بیک زند: ارتباط سازمان حسابرسی با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی

یکی از کارشناسان ارشد امورمالی موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، جناب آقای بیک زند در نوشته زیر به تعریف و تشریح دامنه فعالیت دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و سازمان حسابرسی پرداخته اند و ارتباط این سازمان با دو سازمان دیگر را بیان کرده اند. آقای بیک زند در این مقاله ارتباط ظریف نهادهای کنترل و نظارت در سه قوه مستقل کشور را نشان داده اند:

بنام خدا

استقلال قوا یکی از مفاهیم اصلی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که دارای آثار بسیار مهمی بر کارآمدی نظام سیاسی بوده و در مورد چگونگی تقسیم وظایف در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تعامل قوا با یکدیگر دلالت می کند.

طبق اصل57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می نمایند و از یکدیگر مستقل می باشند.بر همین اساس طبق اصول58 ‏،60 و61 قانون اساسی وظایف هریک از سه قوه تشریح شده و جایگاه آن در پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است. بر همین اساس هریک از سه قوا در راستای نظارت بر حسن جریان امور کشور دستگاههای نظارتی را به کار گرفته اند که از جمله آنها می توان به دیوان محاسبات کل کشور،سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود.

در این میان مجلس مرجع اصلی قانون گذاری در کشور ما می باشد. با این اوصاف در کنار این وظیفه خطیر ، نظارت بر عملکرد دستگاهها و سازمانها برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.از میان 177 اصل قانون اساسی،60 اصل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نحوی از مجلس شورای اسلامی ذکر نام شده و درآن از ماهیت مجلس تحت دو ویژگی عمده قانونگذاری و نظارت بیان گردیده است.در میان این 60 اصل، 18 یافت می شود که می توان حدود و ثغور چهارچوب وظیفه نظارتی مجلس را در آن جستجو کرد.

دیوان محاسبات کشور:

      دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت نموده و طبق اصل 55 قانون اساسی وظایف دیوان محاسبات کشور رسیدگی به کلیه حسابهای مالی وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، بوده که در صدر آن تهیه گزارش تفریغ بودجه می باشد.بر همین اساس طبق بندهای الف الی ج ماده(1) قانون دیوان محاسبات کشور هدف از تشکیل و طبق مواد 2 الی8 قانون فوق وظایف دیوان محاسبات کشورتعیین شده است.

 سازمان بازرسی کل کشور:

      در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که مستقیما زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.طبق بندهای الف الی د ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 عمده ترین وظایف سازمان مذکور به شرح ذیل می باشد:

1)بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیرو های نظامی و سازمانهای دولتی

2)انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری،قوه قضاییه ،رییس جمهور یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی

با این وجود و با توجه به نقش نظارتی سازمانهای مذکور لیکن بر اساس مفاد ماده( 42) قانون دیوان محاسبات کشور این اختیار به دیوان محاسبات کشور داده شده است تا در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نموده و در تمامی موارد مستقیما با تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها مکاتبه نموده و بر همین اساس مقامات فوق الذکر مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند.

سازمان حسابرسی:

       بر اساس ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون مذکور از  شاخص ترین وظایف این سازمان می توان به بازرسی قانونی و امور حسابرسی شرکتها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای عمومی دولت اشاره نمود.

به طور کلی اشکالات مطروحه در گزارشات حسابرسی به پنج دسته تقسیم می شوند که عبارتند:

1) عدم رعایت مفاد قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و قانون مالیاتهای مستقیم

2)عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیات دولت

3)وجود ضعف در سیستم کنترل داخلی و محدودیت در دسترسی به اسناد و مدارک

4)عدم رعایت اصول و استانداردهای حسابداری

5)سایر موارد

        از جمله اشکالاتی که حسابرسان (بازرسان) با آن برخورد می کنند،عدم رعایت مفاد قوانین خاصه قانون تجارت می باشد. در این بین بحث ماده(151) قانون تجارت در جامعه مطرح می باشد که بنظر میرسد که سازمان حسابرسی آن اجرا نکرده است.براساس مفاد ماده (151) قانون تجارت اگر بازرس قانونی به موارد تخلف و تقصیر مدیریت برخورد کند باید آنها را به اولین مجمع عمومی گزارش کند و اگر به جرم برخورد کرد باید به محکمه عمومی نیز گزارش دهد. با توجه به اینکه قانون تجارت در سال 1347 تصویب شده است  و در طول سالهای بعد از انقلاب قوانین دیگری نیز برای دستگاههای دولتی عمومی وضع شده که از مهمترین آنها می توان به قانون دیوان محاسبات کشور و قانون بازرسی

کل کشور نام برد.در قوانین مذکور برای برخورد با تخلفات رخ داده در دستگاههای عمومی  و دولتی ساز و کار مشخصی وجود داشته که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ـ طبق مفاد بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب19/7/1360 در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سؤجریانات مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب  و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس  و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

ـ بر اساس مفاد (48) آیین نامه بازرسی کل کشور مصوب 9/9/1360 شورایعالی قضایی ، حسابرسان سازمان حسابرسی دولتی و کلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاههای اداری کشور به سؤجریان و تخلفی برسند مکلف هستند به محض اطلاع ، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.

بر همین اساس سازمان حسابرسی مکلف گردیده تا گزارشات خود را به دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه بدهد.

حمیدرضا بیک زند

                                                                                                                2/4/1386