در تاریخ ۶/۴/۸۶ ٬ شصتمین جلسه ماهانه شورای مؤسسه با حضور مدیران ارشد و کارشناسان ذیربط در محل دفترمرکزی تشکیل شد. در این جلسه که ۶ ساعت به طول انجامید٬ هریک از شرکت کنندگان مسایل مشخص مرتبطی را مطرح کرد که پس از بحث و بررسی حاضران٬ در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
مسایل مطرح شده توسط حاضران در جلسه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱- ریاست موسسه: دکتر افضلیان گزارشی از وضعیت موسسه و اخبار مرتبط با آن ارائه کردند.
۲- روسای مجتمع ها:
۱-۲- دکتر بانان عباسی رییس مجتمع آذربایجان٬
۲-۲- دکتر مسعود میرمحمد صادقی رییس مجتمع اصفهان٬
۳-۲- دکتر وارسته پور رییس مجتمع خراسان٬
۴-۲- دکتر سلحشور رییس مجتمع خوزستان٬
۵-۲- مهندس صفری رییس مجتمع غرب٬
۶-۲- دکتر کیهان فرد رییس مجتمع فارس٬
گزارش عملکرد سه ماهه آموزشی و پژوهشی مجتمع‌ها را ارائه کردند.
۳- معاون آموزشی مؤسسه: دکتر قلی پور در مورد وضعیت اعضاء هیأت علمی گزارشی ارائه کردند و سپس بحث وضعیت نصب نرم‌افزار دوره‌های کوتاه‌مدت را مطرح نمودند.
۴- رییس دفتر پژوهش و فناوری: دکتر بنی اردلان گزارشی از فعالیتهای سه ماهه اول سال ارائه کردند.
۵- معاون پشتیبانی موسسه: مهندس میرزایی گزارشی از آمار پرسنلی مؤسسه ارائه کردند.
۶- میهمانان:
۱-۶- مهندس مهدیان گزارشی از دامنه جدید مؤسسه ارائه نمودند.
۲-۶- دکتر مشکینی معاون محترم آموزش‌های تخصصی دانشگاه صنعت آب و برق در بررسی زمینه‌های همکاری دانشگاه و مؤسسه در زمینه آموزش‌های تخصصی مشارکت نمودند.
در این جلسه همچنین:
- طرح آیین‌نامه کار دانشجویی بررسی و تصویب شد.
- در مورد مسابقات ورزشی کارکنان مؤسسه بحث و گفتگو شد.
- هزینه بالاسری و حق‌الزحمه اجرای آزمون‌های استخدامی بررسی و تصویب شد.
متن کامل تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیات محترم وزیران به شرح زیر می باشد:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۴) ماده (۱) و ماده (۶) و تبصره ماده (۲۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - و ماده (۸) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب ۱۳۵۸ - و همچنین به منظور تعدیل و منطقی نمودن حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب نمود:
دستگاههای مشمول این بند موظفند پس از اجرای بند (۲) این تصویب نامه٬ معادل مبالغ مذکور را با همین سازوکار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند.
تبصره - ضریب فوق العاده تعدیل در مورد شاغلین مشمول طرح طبقه بندی معلمان آموزش و پرورش٬ مربیان آموزش فنی و حرفه ای و مشمولین طرح طبقه بندی رسته بهداشتی و درمانی (به استثنای پزشکان) به میزان (۳۰۰٪) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با رعایت سایر ترتیبات مقرر در بند (۶) تعیین می شود.
۷. مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای مشمول لایحه قانونی یاد شده ٬ از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت٬ لازم الاجراست.
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
در بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۷۶۷۷ وزارت نیرو مورخ ۸/۲/۸۶ که با امضای مقام محترم وزارت برای کلیه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابعه٬ دانشگاه صنعت آب و برق٬ پژوهشگاه نیرو٬ موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق و موسسه تحقیقات آب ارسال شده است٬ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیات محترم وزیران٬ این موارد جهت اجرا ابلاغ شده است:
|
مجموع حقوق و مزایا از مبلغ |
تا مبلغ ... ریال |
حداکثر امتیاز فوق العاده تعدیل |
|
۱۵۰۰۰۰۰ |
۳۰۰۰۰۰۰ |
۶۰۰ |
|
۳۰۰۰۰۰۱ |
۳۳۰۰۰۰۰ |
۵۴۰ |
|
۳۳۰۰۰۰۱ |
۳۶۰۰۰۰۰ |
۴۸۰ |
|
۳۶۰۰۰۰۱ |
۳۹۰۰۰۰۰ |
۴۲۰ |
|
۳۹۰۰۰۰۱ |
۴۲۰۰۰۰۰ |
۳۶۰ |
|
۴۲۰۰۰۰۱ |
۴۵۰۰۰۰۰ |
۳۰۰ |
|
۴۵۰۰۰۰۱ |
۴۸۰۰۰۰۰ |
۲۴۰ |
|
۴۸۰۰۰۰۱ |
۵۱۰۰۰۰۰ |
۱۸۰ |
|
۵۱۰۰۰۰۱ |
۵۴۰۰۰۰۰ |
۱۲۰ |
|
۵۴۰۰۰۰۱ |
۵۷۰۰۰۰۰ |
۶۰ |
این رقم که کمتر از سی هزار تومان است٬ برای حقوقهای بسیار پایین٬ نسبتاْ چشمگیر است. در تبصره ای آمده است که این رقم در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز به همین صورت اعمال خواهد شد.
با توجه به افزایش وحشتناک هزینه مسکن (که سهم بزرگی هم در سبد هزینه اکثر کارمندان دارد) و با توجه به بهره ۱۲ درصدی٬ و افزایش رسمی هزینه سوخت و لبنیات و آب و برق که دو رقمی و معمولاْ بالای ۲۰ درصد است٬ و نیز افزایش غیر رسمی سایر هزینه ها که گاه از صد در صد هم بیشتر است٬ می توان گفت حقوق همه کارکنان به قیمت ثابت کاهش یافته است. با اینحال حقوق های پایین کمتر کاهش یافته و شاید حتی در مواردی افزایش هم داشته باشد.
این جهت گیری شاید ناگزیر باشد و دیر یا زود باید در کشور اجرا می شد. به هرحال همه اقتصاددانانی که نمی خواهند شعار بدهند٬ معتقدند یارانه ها به ویژه یارانه سوخت باید حذف شود و یا بسیار کاهش پیدا کند تا از حیف و میل ثروت عمومی جلوگیری شود. همه این اقتصاددانان معتقدند افزایش حقوق به معنی افزایش تورم است و در یک روند بازگشتی٬ دود آن دوباره به چشم حقوق بگیران خواهد رفت. از سوی دیگر افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند٬ باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.
با اینهمه سه موضوع را نباید از نظر دور داشت: اولا از آنجا که حقوق و مزایا در کشور ما تعریف و تفکیک دقیقی ندارد٬ آنچه در باره حداکثر حقوق گفته شده است٬ احتمالا در عمل تغییری ایجاد نمی کند. ثانیاْ تنظیم سیستم دقیق مالیاتی در میان همه آحاد جامعه و تعریف مشخص هزینه ها است که می تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند. ثالثاْ با توجه به ارتباط مستقیم درآمدهای عمومی ایران با نفت٬ به نظر می آید بخش بزرگی از منابع کشور برای حفظ ارزش ریال صرف می شود و به نوعی حقوق پنهان به همه مردم پرداخت می گردد٬ اما منافع این کار٬ بیش از همگان به واردکنندگان تعلق می گیرد.