مهندسی برق ( الکترونیک- قدرت- کنترل- مخابرات)، مهندسی شیمی، مهندسی عـمران ( خاک و پـی- راه و تـرابـری- مهندسی آب)، مهنـدسی صــنایـع ( مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی- مدیریت سیستم و بهره وری)، مهندسی کامپیوتر ( هوش مصنوعی- معماری- نرم افزار)، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و ریاضی کاربردی رشته هایی هستند که دانشآموختگان ممتازو مربیان میتوانند بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری در این دانشگاه پذیرش شوند.
گفتنی است داوطلبان میتوانند مدارک خود را حداکثر تا تاریخ شانزدهم دی ماه سال جاری به آدرس پستی: تهران – م رسالت – خ دانشگاه علم و صنعت ایران – مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران و یا صندوق پستی 163-16765 ارسال نمایند.
شایان ذکر می باشد، داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاههای اینترنتی دانشگاه به نشانی http://AMOOZESH.IUST.AC.IR و یا WWW.IUST.AC.IR مراجعه و یا با تلفن شماره 77240439 تماس حاصل نمایند.
مربیان می توانند برای دریافت اطلاعات کامل٬ این فایل ۳ صفحه ای را مطالعه کنند.
در آذرماه سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دیدگاههای کارشناسی دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی در مورد قانون جدید مناقصات را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش دفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ادامه جلسات خود برای ارزیابی نقایص، ابهامات و نقاط قوت و ضعف احتمالی قانون جدید مناقصات، جلسهای را با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان حفاظت محیطزیست، مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)، دستگاه نظارتی (دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس) و بخش خصوصی (شرکت دانشپژوهان هنگام، شرکت لوله و تجهیزات سدید، انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی، انجمن شرکتهای ساختمانی) و تعدادی از کارشناسان آزاد برگزار کرد که در این جلسه پیشینه مواد در قوانین قبلی، ویژگی و تغییرات مواد نسبت به قوانین قبلی، ابهامات، نقایص و راههای پیشنهادی برای رفع نقایص قانون جدید مناقصات مورد بررسی قرار گرفتند.
علی پناهی معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد که شرح و تفسیر مباحث مطرح شده در این جلسات در اختیار دستاندرکاران، نمایندگان، دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از نمایندگان دستگاههای دولتی خواست که دیدگاههای کارشناسی خود در مورد قانون مناقصات را در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار دهند تا مبنای اصلاحات احتمالی بعدی قرار گیرند.