کارگروه "نظام موقعیت مکانی" به منظور هماهنگی و یکسانسازی اطلاعات و دادههای مورد نیاز در کشور در شورای عالی اطلاع رسانی تشکیل میشود.
در راستای تشکیل این کارگروه و نیاز به همفکری با تمامی متخصصان و استفاده از تجربیات بدست آمده، از فعالان این حوزه جهت همفکری و تبادل نظر دعوت به عمل میآید.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شورای عالی اطلاعرسانی، برنامهریزی و ساماندهی نظامهای تبادل اطلاعات موقعیت مکانی در کشور، مساعدتهای لازم جهت توسعه دانش نرمافزاری و سختافزاری در این حوزه از جمله فعالیتهای این کارگروه است.
کمک و اطلاعرسانی به گردشگران اعم از داخلی و خارجی از طریق نقشههای موجود، تبادل تجربیات و دستاوردهای جدید در زمینه GPS(سیستمهای مکانیاب)، GIS(ارتباط دیجیتالی بیسیم) نظامهای موقعیت مکانی از دیگر محورهای فعالیت این کار گروه است.
از دیگر فعالیتهای مد نظر این کارگروه میتوان به ایجاد بسترهای لازم مربوط به امنیت سفرهای شهری و بین شهری، جمع آوری اطلاعات از اماکن موجود در کشور و تشکیل بانک اطلاعاتی اشاره کرد.
سیستمهای دادههای مکانی در مطالعات آمایش سرزمین، مدیریت شبکههای اصلی برق، گاز، برآورد میزان خطر حوادث غیرمترقبه مانند شناسایی محل گسلهای اصلی و تهیه نقشه زلزله کاربردهای فراوانی دارد که کارگروه نظام موقعیت مکانی برای دستیابی به آنها تلاش خواهد کرد.
همچنین برگزاری همایشهای سراسری، سمینارها، جلسات علمی و نمایشگاههای عرضه محصولات و خدمات در این حوزه از جمله فعالیتهایی خواهد بود که توسط این کارگروه پیگیری خواهد شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اعلام موافقت رئیس جمهور با افزایش بودجه پژوهشی 86 اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حذف بند (ز) تبصره (9) موافقت کرده و جایگزین این بند به ارائه گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی تاکید دارد.
دکتر منصور کبگانیان با اعلام این مطلب در پاسخ به خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص اطلاع وزارت علوم از تدوین این بند در لایحه اظهار کرد: معاونت پژوهشی وزارتخانه اطلاعی از این بند نداشت، اما در خصوص اطلاع سایر بخشها و شخص وزیر علوم در جریان نیستم، همچنین با وجود اطلاع وزیر بهداشت از این بند باید دید معاون پژوهشی این وزارتخانه نیز در اطلاع بوده یا خیر.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی باید کار تحقیقاتی انجام دهند و اصولا به جابجاییهای فیزیکی اعتقاد نداریم و این امر در دنیای صنعتی جواب نمیدهد.
دکتر کبگانیان با بیان این که کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری (عتف) در جهت اطلاعرسانی وزراء و اعضای کمیسیون در خصوص اخبار بودجه، به صورت فوقالعاده تشکیل جلسه داد، تصریح کرد: تاکنون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکیدات مقام معظم رهبری به نظر میرسد امیدهایی در خصوص افزایش بودجه پژوهشی ایجاد شده و رییس جمهوری نیز با این افزایش بودجه موافقت داشته است.
وی با اشاره به بند (ز) تبصره (9) لایحه پیشنهادی بودجه گفت: با رایگیری که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صورت گرفت با حذف آن از سوی اعضا موافقت شد و مراحل بعدی آن در کمیسیون بودجه، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس پیگیری میشود.
وی افزود: در حال حاضر پژوهشگاهها به شش دسته تقسیم شدهاند که برخی باید به بخش خصوصی ملحق شوند که در این بند اشارهای به آن نشده، برخی باید به دانشگاهها ملحق شوند نه وزارت علوم و برخی باید در دستگاهها بمانند، نظیر واحدهای R&D صنعت پتروشیمی که نگهداری دستگاههای تحقیقاتی عظیم آنها به صلاح وزارت علوم و کشور نیست.
به گزارش ایسنا، معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد: به نظر من در خصوص تحقق بند (ز) باید کار قوی کارشناسی انجام شود که این امر زمانبر است.
دکتر کبگانیان خاطرنشان کرد: شورای عالی عتف با هدف تمرکز بر سیاستگذاریها، پشتیبانی و نظارت تشکیل شده و طی مدت 5/1 سال گذشته، شورا، سیاست گذاریهای خود را آغاز کرده و در بخش پشتیبانی نیز بر افزایش بودجه تاکید داشته اما نظارت را باید از امسال شروع کنیم، چون این امر درخواست مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات تصویب کرد که از تمام دستگاههای اجرایی کشور بودجهای معادل 1 تا 3 درصد کسر شود و کل آن کمتر از هزار میلیارد تومان نباشد که این رقم به بودجه پژوهشی سال گذشته افزوده میشود. همچنین نیم درصد از درآمدهای عملیاتی شرکتها و بانکها نیز به این رقم اضافه میشود.
دکتر کبگانیان خاطرنشان کرد: اگر در کمیسیون تلفیق رقمی از این بودجه کاسته نشود به رقم 2/1 دهم GDP خواهیم رسید.
وی افزود: در بند (و) تبصره (9) در خصوص پرداخت 1 تا 4 درصد بودجه هزینهیی دستگاه اجرایی به امر پژوهش اشاره شده که بر اساس آن دستگاهها مکلف به اختصاص 1 درصد از این بودجه و مجاز به اختصاص 4 درصد از بودجه به امر پژوهش بودهاند و این رقم معادل با 300 میلیارد تومان بود اما در حال حاضر سازمان مدیریت موظف شده که در هر دوره از تخصیص، 1 تا 3 درصد از بودجه دستگاهها را به این امر اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، معاون پژوهشی در پایان اعلام کرد: در بند (ز) جایگزین، از شورای عالی عتف درخواست شده که در اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد تمام دستگاهها را دریافت و در صورت تایید، تقدیم مجلس کند.
به دنبال یادداشت روز دوشنبه در مورد آزمون کارشناس دانشگاه علمی کاربردی ۱۸ و ۱۹ بهمن ٬ خبر زیر به نقل از واحد مرکزی خبر به اطلاع می رسد:
یازدهمین آزمون سراسری دورههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمیی کاربردی جمعه بیستم بهمن در سراسر کشور برگزار میشود . | |
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این آزمون در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 66کد رشته برگزار خواهد شد و 85 هزار نفر جهت شرکت در آن ثبت نام کرده اند. شمار داوطلبان در مقایسه با سال گذشته 34 درصد افزایش یافته است. افشار گفت: ظرفیت پذیرش دورههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 8 هزار نفر است که در مقایسه باسال گذشته 100درصد افزایش یافته است. وی افزود: این ازمون در 30 مرکز استان و در شهرهای بابل٬ بابلسر٬ رفسنجان٬ زابل٬ شاهرود و کاشان و هفت حوزه در تهران برگزار میشود . |