ادامه نقد و بررسی قانون جدید مناقصات در مرکز پژوهش‌های مجلس

چهارمین نشست نقد و بررسی قانون جدید مناقصات با حضور کارشناسان نهادهای اجرایی و صاحبنظر در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در این نشست که نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور، انجمن صنفی شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی صنعتی ایران و کارشناسانی از دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز حضور داشتند، مواد 4 و 5 قانون جدید مناقصات مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گرفت.

این گزارش با اشاره به چالشهایی که معمولا هر قانون جدید با آن مواجه می‌شود، خاطرنشان ساخت که از یک سو هر قانون جدید در مطابقت با ساز و کارهای نظام سنتی دچار مشکلات و تعارض‌هایی می‌شود و از سویی دیگر به دلیل جابجایی در منافع گروههای ذی‌نفع که با تغییرات قانون شکل می‌گیرد، موانع جدیدی بر سر راه اجرای هر قانون – جدید - آشکار می‌شود و قانون مناقصات نیز از این امر مستثنی نیست.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها که کار نقد و بررسی قانون جدید مناقصات را بر عهده دارد، اضافه کرد: طی این گونه نقد و بررسی‌ها می‌توان همزمان با انتقال مقصود قانونگذار در زمان تصویب – جهت پرهیز از هر گونه تفسیرهای مغایر – برخی ابهامات موجود در مرحله اجرا را نیز شناسایی و تا حدودی برطرف کرد.

-----------------------------

در گزارش خبرگزاری مهر٬ از قانون مناقصات به عنوان قانون جدید یاد شده است. در حالی که این قانون در سال 83 تصویب شده است. اما می توان گفت از یکسو این قانون در بخش هایی از دستگاههای اجرایی به اجرا در نیامده و از سوی دیگر در همان دستگاههایی هم که خود را ملزم به اجرای آن یافته اند، بسیاری از مواد آن به اجرا گذاشته نشده است. در گزارش یاد شده، دو عامل بسیار مهم که موجب عدم اجرای کامل این قانون می شوند، نظام سنتی و گروههای ذی‌نفع ذکر شده است.

در این مورد قبلا یادداشتهای زیر را نوشته ام و باز هم مطالبی تقدیم خواهد شد.

نظرات کارشناسی در مورد قانون جدید مناقصات

نظرات مختلف درباره تبعات مناقصه‌یی شدن طرح‌های پژوهشی

راه‌اندازی وب سایت اطلاع‌رسانی مناقصات بین‌المللی و داخلی ایران

تسری یا عدم تسری قانون مناقصات به دانشگاهها