نظرات مختلف درباره تبعات مناقصه‌یی شدن طرح‌های پژوهشی

در شرایطی که گسترش تحقیقات کاربردی و سوق دادن پژوهش‌های دانشگاهی به رفع نیازهای کشور و افزایش ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت به عنوان راهبردی اساسی در روند توسعه کشور مطرح بوده و سرلوحه بسیاری از برنامه‌ها و سیاستگزاری‌ها عنوان می‌شود، مصوبه چندی پیش هیات دولت مبنی بر توسعه شمول ضرورت انجام تشریفات مناقصات بر طرح‌های پژوهشی - صنعتی دانشگاه ها، به نگرانی جدی دانشگاهیانی که معتقدند این مصوبه عملا موجب تضعیف روند رو به گسترش انجام پژوهش های نو برای حل مشکلات کشور در دانشگاه ها شده و دستیابی به اهداف کلان ترسیم شده برای توسعه پژوهش در کشور را غیر ممکن می‌کند، منجر شده است.

به گزارش سرویس «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این راستا، مدیران کل ارتباط با صنعت تعدادی از دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای به دکتر کبگانیان، معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به تاکیدات و پیگیری های مکرر مسئولان عالی کشور برای توسعه علمی و گسترش پژوهش‌های کاربردی در دانشگاه‌ها، ضمن ابراز تاسف از نادیده گرفته شدن نقش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری - که مطابق قانون متولی اصلی پژوهش در کشور است - در تدوین این آیین‌نامه،‌ از مسئولان مربوطه تقاضا کرده‌اند مراتب نگرانی جدی دانشگاه های کشور را در جلسه هیات وزیران مطرح کرده و خواستار مستثنی شدن تمام قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها از شمول این آیین نامه شوند.

در این نامه با تقدیر از تصمیم هیات وزیران، در جلسه 22 دی ماه مبنی بر اختصاص یک تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش در سال آینده ابراز عقیده شده که « مصوبه چند ماه قبل (پنجم مردادماه 85) هیات دولت با عنوان «آیین نامه بند «ه» ماده «29» قانون برگزاری مناقصات»، به طور ناخواسته ظرفیت ارجاع طرح‌های تحقیقاتی به دانشگاه ها را به نزدیک صفر کاهش داده و از این منظر مشکلات عدیده‌ای را هم برای دانشگاه‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی فراهم خواهد آورد.»

مدیران کل ارتباط با صنعت دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی خواجه ‌نصیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران در این نامه با اشاره به این که« در آیین نامه تصویبی که ظاهرا بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده است، برای اولین بار در کشور، مقوله طرح‌های پژوهشی واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی، به عنوان یکی از مصادیق خدمات مشاوره‌یی شناخته شده و بر لزوم رعایت تشریفات مناقصه در مورد آنها (مواد 2، 14، 18 ، 19 و 21 آیین نامه مذکور) تاکید شده»، آمده است: «با توجه به وجود اختلاف ماهوی بین پژوهش‌های دانشگاهی و خدمات مشاوره‌یی ارائه شده از سوی شرکت های پیمانکاری، مفاد این آیین نامه، عملا موجب تضعیف روند رو به گسترش انجام پژوهش های نو برای حل مشکلات کشور در دانشگاه ها شده و دستیابی به اهداف کلان دولت محترم برای توسعه پژوهش در کشور را عملا غیر ممکن می‌سازد.

توسعه شمول ضرورت انجام تشریفات مناقصات بر طرح های پژوهشی ـ صنعتی دانشگاه ها، موجب تحمیل سازوکارهای مرسوم در شرکت های مشاوره فنی، مهندسی و بازرگانی به دانشگاه ها شده و عملا دانشگاه ها را از ماموریت های اصلی خویش که همانا انجام پژوهش های هدفمند و تولید فن آوری‌های بومی است دور می‌دارد.»

دکتر غلامرضا قربانی، رییس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا با ابراز نگرانی از تبعات این مصوبه، مناقصه‌یی کردن طرح‌های پژوهشی را تجاری کردن تحقیقات و مانعی برای شرکت دانشگاه‌ها در برخی پروژه‌ها خواند و اظهار کرد: این مساله باعث می‌شود که مثلا یک شرکت خصوصی با اعلام قیمتی بسیار پایین‌تر از دانشگاه، بتواند پروژه را صاحب شود و دانشگاه را از حق خود محروم کند در حالی که ممکن است دارای نیروی انسانی متخصص نباشد.

دکتر روستا آزاد، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف نیز با ابراز نگرانی از تبعات «آیین‌نامه بند «ه» ماده 29 قانون برگزاری مناقضات» اظهار داشت: به مناقصه گذاشتن طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی که به نظر می‌رسد تنها با هدف انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی با کمترین هزینه تدوین شده، ضمن ایجاد یک فضای رقابتی منفی و مسموم، با کاهش هزینه‌ها به افت کیفی آنها منجر می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: به مناقصه گذاشتن پژوهش معنایی ندارد و نهایتا به حذف کیفیت از کار پژوهشی می‌انجامد و در پی آن یک‌سری بحران‌های حقوقی و چالشی میان کارفرما و مجریان متعهد ایجاد می‌شود.

در این بند مرز میان پژوهش کوچک، متوسط و بزرگ مشخص نشده و شاهد آن هستیم که با به مناقصه گذاشتن طرح‌های 60، 70 میلیون تومانی ناهنجاری‌هایی ایجاد شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: در این بند شاخص خاصی مشخص نشده و با عدم نظارت بر نحوه کار، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در کنار هم مقایسه می‌شوند و با وجود این که پژوهش کار دانشگاه است، مزیتی برای این مجموعه دولتی در نظر گرفته نشده است.