دستورالعمل انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی موسسه

دستورالعمل موضوع بند" ب" ماده 28 آیین‌نامه مالی و معاملاتی

در خصوص انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی

ماده 1-       درآمدهای اختصاصی که موسسه مجاز به تحصیل آنها است ناشی از فعالیت­های ذیل می­باشد:

الف ـ فعالیت­های آموزشی

ب ـ استفاده از فضاهای آموزشی

ج ـ فعالیت­های پژوهشی و استفاده از نتایج آن

د ـ خدمات مشاوره­ای ، اجرایی و کارشناسی

هـ ـ استفاده از فضاها و امکانات ورزشی, سلف سرویس و نظایر آن

و ـ استفاده از امکانات چاپ و تکثیر

ز ـ فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی

ح-درآمد حاصل ازسپرده و سرمایه گذاری ها

ط-فروش خدمات فنی وآزمایشگاهی

ی ـ  درآمد ناشی از موقوفات با توجه به وقف­نامه

ک ـ واگذاری حق استفاده از اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج موسسه بدون حق تصرف مالکانه در قالب قراردادهای اجاره٬ اذن در انتفاع و نظایر آن

ل- درآمد حاصل از برگزاری سمینار و نشست ها، همایش ها، کارگاههای آموزشی

م- فروش اموال مازاد بر نیاز منقول و غیرمنقول به منظور تبدیل به احسن

ن ـ سایر مواردی ­که به پیشنهاد موسسه به تصویب هیأت امنا می­رسد.

تبصره1ـ این ­گونه فعالیت­ها و خدمات باید به ترتیبی انجام شود که به تشخیص شورای موسسه موجب رکود اجرای برنامه­های اصلی موسسه نگردد.

تبصره2ـ موسسه مجاز است باتصویب شورای موسسه در ازای ارائه خدمات آموزشی­ ـ­ پژوهشی به مؤسسات٬ سازمانها٬ ارگانها و نهادهای متقاضی٬ اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد دریافت نماید.

ماده 2-  درآمدهای اختصاصی موسسه از طریق انعقاد قراردادهایی که اصول و ضوابط‌ کلی آن به تصویب شورای موسسه می‌رسد٬ وصول خواهد ‌شد.

تبصره ـ در مواردی که برای تحصیل درآمد، امکان انعقاد قرارداد نیست٬ ضوابط و اختیارات لازم در مورد چگونگی تحصیل درآمد توسط رئیس موسسه تعیین می­گردد.

ماده 3-  وجوه دریافتی به حساب یا حساب­های بانکی خاص که از طرف موسسه به منظور تمرکز وجوه درآمد­های اختصاصی افتتاح گردیده است٬ واریز می‌گردد. برداشت از این حساب یا حساب‌ها با امضای مشترک رئیس موسسه یامقام مجازازطرف وی و مدیر امور مالی انجام می­گیرد.

ماده 4-  حساب دریافت­های اختصاصی به تفکیک، بر حسب نوع فعالیت و پرداخت­های آن توسط امور مالی موسسه نگهداری می­شود.

ماده 5-   مصرف  درآمدهای اختصاصی تابع مقررات آیین­نامه مالی و معاملاتی موسسه خواهد بود و در مورد پرداخت هـزینه­های نیروی‌ انسانی موضوع این دستورالعمل ، به ترتیب زیرعمل می شود:

الف- پرداخت حق التدریس،حق التحقیق،حق التالیف،حق الزحمه،حق حضور درجلسه، حق المشاوره و ... موضوع این دستورالعمل براساس آیین نامه های مصوب است و با تشخیص مسئول واحد تحصیل کننده درآمد و موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز می توان تا 50٪ و در موارد استثنائی حداکثر تا 100٪ علاوه بر مبالغ مقرر در آیین نامه های مصوب پرداخت نمود.

ب- پرداخت حق الزحمه کارکنان غیرهیات علمی واحدها و کارکنان واحدهای ستادی موسسه که درتحصیل درآمدهای اختصاصی مسئولیتی به عهده داشته یابه نحوی دخالت دارند به ازای هر ساعت کار در غیر ساعات موظف (علاوه برساعات اضافه کاری وطرح تمام وقت) معادل یک هفتادو پنجم (۷۵/۱) حقوق ومزایای مستمر ماهانه و حداکثر تا 50 ساعت درماه به تشخیص مسئول واحد و تاُیید رئیس موسسه یا مقام مجاز حسب مورد، قابل پرداخت می باشد.

ج- سایر پرداخت ها به پیشنهاد واحد تحصیل کننده درآمد، به تصویب رئیس موسسه خواهد رسید.

این دستورالعمل در 5 ماده و 3 تبصره در تاریخ08/11/ 85 به تصویب هیأت امنای موسسه آموزش عالی علمی _کاربردی صنعت آب وبرق رسید و از ابتدای سال 1386 پس ازتصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم الاجرا است .

آئین‌نامه مالی و معاملاتی موسسه

مقدمه:

به استناد ماده (10) قانون اهداف٬ وظایف وتشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فن آوری و نیز، باعنایت به اختیارات مصرح وضعیت حقوقی پیش بینی شده دربند ‹‹الف›› ماده 49  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی ‹‹آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق›› به شرح آتی مورد  تصویب قرار گرفت .

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1-منظور از موسسه در این آیین نامه ودستورالعملهای پیوست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق  است که شامل کلیه مراکزآموزشی وابسته است که مجری دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی میباشند.

ماده 2-سال مالی موسسه عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به پایان اسفند ‌ماه ختم می‌شود.

ماده 3-    بودجه موسسه ، برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی کمک‌های دولت، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع، تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیاتی که منجر به تحقق اهداف موسسه می‌گردد، می‌باشد.

ماده 4-    اعتبار، عبارت‌ است از مبلغی که برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و فعالیت‌های موسسه در بودجه مربوط پیش‌بینی شده است.

ماده 5-    برنامه موسسه ، بالاترین سطح طبقه‌بندی کارهای اجرائی برای انجام مسؤولیت‌هایی است که به موسسه محول شده است.

ماده 6-    درآمد اختصاصی موسسه عبارت‌ است از درآمدهائی که تحت عنوان درآمد اختصاصی در بودجه موسسه پیش‌بینی و در جهت تحقق اهداف موسسه به مصرف می‌رسد.

ماده 7-    تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که  تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف موسسه ضروری است.

ماده 8-      تأمین اعتبار، عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین.

ماده 9-        تعهد از نظر این آیین‌نامه، عبارت است از ایجاد الزاماتی بر ذمه موسسه ناشی از:

              الف ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمت،

            ب ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات، منعقد شده باشد،

             ج ـ احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح،

              د‌ ـ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی بااجازه قانون .

             هـ ـ کمک و اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در جهت اهداف موسسه صورت می‌گیرد.

ماده 10-  تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.

ماده 11-  حواله، اجازه‌ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز موسسه برای تأدیة تعهدات و بدهی‌های قابل‌ پرداخت از محل‌ اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی یا فرد مجاز از طرف وی در وجه ذینفع صادر می‌شود.

ماده 12-   درخواست وجه، سندی است که رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی برای انجام پرداخت‌ها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه حساب‌های بانکی موسسه صادر می‌نماید.

ماده 13-   هزینه‌، عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه.

ماده 14-  تنخواه‌گردان حسابداری، عبارت از وجهی است که به منظور رفع احتیاجات نقدی و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام هزینه‌ها و پرداخت‌ها، در اختیار موسسه قرار می گیرد.

ماده 15-  تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت است از وجهی که توسط مدیر امور مالی با دستور رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی برای انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب دستورالعمل موضوع تبصره ماده 35 این آیین‌نامه مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد.

ماده 16-   پیش‌پرداخت، عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط قبل از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

ماده 17-    علی‌الحساب، عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت می‌گیرد.

ماده 18-  سپرده، عبارت است از وجوهی که طبق قوانین و مقررات و قراردادها به منظور تأمین یا جلوگیری از تضییع حقوق موسسه دریافت می‌گردد و استرداد یا ضبط آن، تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ماده 19-  مدیر امور مالی مأموری است که از بین مستخدمین رسمی  واجد صلاحیت و با حکم رئیس موسسه برای انجام امور مالی و محاسباتی موسسه به این سمت منصوب وعلاوه بر وظایف سازمانی، مسؤولیت‌های مشروحه ذیل نیز به او محول می‌گردد:

الف ـ اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت امناء

ب ـ نگاهداری حساب و تنظیم گزارش‌های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ، دفاتر، مدارک مالی،واطلاعات نرم افزاری.

ج ـ نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار.

دـ نگاهداری حساب و نظارت بر اموال.

ه ـ نظارت وکنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی وواریز آن ها به خزانه

ماده 20-  معاون مدیر امور مالی از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وبه پیشنهادمدیرامورمالی و با حکم رئیس مؤسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسؤولیت‌های مدیر امور مالی به وی محول می‌شود.

ماده 21-  امین اموال از بین مستخدمین رسمی  واجد صلاحیت و امانت‌داربه پیشنهادمدیرامورمالی و حکم رئیس مؤسسه  به این سمت منصوب می‌شود و مسؤولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، به عهده او واگذار می‌شود.

ماده 22-  کارپرداز از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مؤسسه به این سمت منصوب میشود تا نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقام مجازودرچارچوب ضوابط و مقررات عمل نماید. 

ماده 23-  عامل مالی، مأموری است که به پیشنهاد مدیرامورمالی ازبین مستخدمین رسمی و با حکم  رئیس موسسه به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف ومسئولیت های مدیر امور مالی به وی محول می‌شود تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.

ماده 24-  درصورتی که برای تصدی مشاغل موضوع مواد 19،21،20،22و23این آیین نامه،انتصاب مستخدم رسمی مقدور نمی باشد،ازکارکنان پیمانی یا قراردادی به صورت موقت بااخذتضمین لازم استفاده می شود.

 تبصره- منظورازکارکنان قراردادی کارکنانی می باشند که از محل اعتبارات جاری موسسه حقوق و مزایای خود را دریافت می دارند.

ماده 25-  نظارت مالی عبارت است از تطبیق هزینه‌ها و پرداخت‌ها، درآمدها و دریافت‌های موسسه با مفاد این آیین‌نامه و مصوبات هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در مورد میزان و تحقق هر یک از اقلام فوق.

فصل دوم ـ بودجه

ماده 26-  بر اساس سیاست‌های کلی, خط‌مشی‌ها،برنامه های وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ووزارت نیرو، و اهداف آموزشی و پژوهشی مصوب ، بودجه پیشنهادی موسسه در مهلت مقرر تنظیم  و به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

ماده 27-  بودجه تفصیلی بر اساس اعتباراتی که از محل ردیف‌های بودجه کل کشور اعم از عمومی، اختصاصی وکمک های وزارت نیرو، در اختیار موسسه قرار می‌گیرد و همچنین مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع تأمین اعتبار به تفکیک برنامه‌ها و طرح‌ها به پیشنهاد رئیس موسسه حداکثر تا پایان خرداد ماه به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

تبصره ـ تا زمان تصویب بودجه تفصیلی توسط هیات امنا، به تشخیص رییس موسسه هزینه هاحداکثربه میزان یک دوازدهم بودجه ،برای هر ماه انجام می پذیرد.

فصل سوم ـ درآمدها و دریافت‌ها

ماده 28-   انواع درآمدها و دریافتیهای موسسه به شرح زیر است:

الف ـ وجوهی که تحت عنوان کمک یا عناوین دیگر از محل ردیف‌های بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار می‌گیرد.

ب ـ درآمدهای اختصاصی موسسه که انواع و نحوه وصول ومصرف آنها توسط هیأت امنای موسسه تعیین می‌شود به حساب مربوط خزانه منتقل و بنا به درخواست موسسه به حساب‌های پرداخت موسسه  منتقل خواهد شد.

ج ـ وجوهی که موارد مصرف آن در آیین‌نامه یا مقررات خاص دیگری مشخص گردیده است، نظیر درآمد خانه‌های سازمانی و وجوه حاصل از فروش اموال منقول وغیرمنقول،

د ـ هدایا و کمک‌هایی که با رعایت ضوابط مربوط دریافت می‌گردد.

ماده 29-  سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه یا ودیعه یا نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص موسسه وصول می‌گردد، باید به حساب بانکی دولتی که موسسه به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز شود.

تبصره 1ـ رد وجوه سپرده یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق براساس تشخیص رییس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی به عمل خواهد آمد.

تبصره 2ـ موسسه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های سپرده به صورت موقت استفاده نماید.

تبصره 3ـ رئیس موسسه می‌تواند با تصویب هیئت امناء قسمتی از موجودی حساب سپرده  یا درآمدهای اختصاصی را به صورت اوراق مشارکت، حساب‌های پس‌انداز بانک‌ها ، سرمایه‌گذاری نموده و درآمد حاصل راجزء درآمدهای اختصاصی موسسه محسوب ودر قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.

ماده 30-  در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به موسسه یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد٬ رئیس ‌ موسسه مجاز است بدهی­های مذکور را حداکثر تا مدت 1 سال تقسیط نماید. تقسیط بدهی برای مدت بیش ‌از1 سال، موکول به موافقت هیأت‌ امنا می‌باشد.

 تبصره ـ چنانچه بدهی­های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم یا تخلفات ناشی شده باشد, استیفای طلب موسسه از طریق تقسیط بدهی یا دادن مهلت٬ مانع از تعقیب قانونی متخلفین یا مجرمین ذیربط توسط موسسه یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

فصل چهارم ـ هزینه‌ها و پرداخت‌ها

ماده 31-  در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری و مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند موسسه می‌تواندبه تشخیص رئیس موسسه برای مدت متناسب قراردادهایی که اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند٬ منعقد نماید. موسسه مکلف است اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را در بودجه سالانه خود مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.

تبصره ـ انواع هزینه‌های موضوع این ماده  و شرایط آن به تصویب شورای موسسه می‌رسد.

ماده 32-  هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و اعمال نظارت مالی وصدورحواله تحقق می‌یـابد.

تبصره1ـ رعایت ترتیب و به انجام رساندن مراحل موضوع این ماده در مورد پیش‌‌پرداخت و تنخواه­گردان پرداخت (به استثنای مرحله انجام تعهد) و علی‌الحساب (به استثنای مرحله تسجیل که برای تمام دین مقدور نمی‌باشد) نیز الزامی است.

تبصره2ـ امضای سند حسابداری منضم به مدارک اثبات کننده مراحل موضوع این ماده از سوی رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی به منزله تحقق مراحل تشخیص، تعهد و تسجیل وامضای سند مذکور توسط مدیر امور مالی یا شخص مجاز از سوی وی به منزله تحقق مرحله تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی است.

ماده 33- اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. تأمین اعتباروتطبیق پرداختهاباضوابط مورد عمل به عهده  مدیر امور مالی یا فرد مجاز از طرف وی می باشد.

تبصره1- اختیارومسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماًوبدون واسطه ازطرف رئیس موسسه به سایرمقامات مجازموسسه کلاً یا بعضاً قابل تفویض می باشد،لکن درهیچ موردتفویض اختیارومسئولیت موجب سلب اختیارویارافع مسئولیت ازتفویض کننده نخواهدبود.

تبصره2-دراجرای این ماده تفویض اختیارات ومسئولیت های مربوط به رئیس موسسه به مدیرامورمالی ویاکارکنان تحت نظراومجاز نمی باشد .

ماده 34- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود٬ می‌توان به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.

ماده 35- در مواردی که بنا به عللی تسجیل یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد٬ می‌توان قسمتی از وجه تعهد شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت نمود.

تبصره ـ میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه­گردان٬ پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و نوع تضمین مورد نیاز طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه می‌رسد.

ماده 36- موسسه می‌تواند به منظور استفاده از تسهیلات خریدهای متمرکز برای تدارک کالاهای مورد نیاز با اعلام وزارتخانه ذیربط یا سایر دستگاههای اجرائی، وجوهی را به حساب یا حساب‌هایی که به همین منظور تعیین شده یا می‌شود٬ واریز نماید. وجوه واریزی به حساب یا حساب‌های فوق٬ به حساب پیش­پرداخت منظور و پس از وصول کالاهای مورد نظر و با دریافت صورت‌حساب وزارتخانه ذیربط یا دستگاه اجرائی مربوط به حساب هزینه منظور می‌شود.

ماده 37- پرداخت‌های موسسه بایستی صرفاً از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام گیرد و گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع٬ پرداخت وجه به ذینفع یا قائم­مقام قانونی او و حواله در وجه ذینفع یا قائم­مقام قانونی او به عنوان رسید گیرنده وجه تلقی و پرداخت محسوب می‌گردد.

تبصره ـ در موارد استثنائی که با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد٬ تأیید یکی از مقامات مذکور، دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (به صورت چک ،نقد) رسید دریافت‌ کنندﺓ وجه تلقی٬ و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.

ماده 38- پرداخت هرگونه وجهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوین  مددکاری و کمک هزینه‌های دانشجویی٬ آموزشی٬ مطالعاتی٬ پژوهشی وتحقیقاتی یا نظایر آن مشروط بر آن است که به تشخیص رئیس موسسه٬ فعالیت افرادحقیقی وحقوقی دریافت‌کننده وجه در جهت اهداف موسسه باشد. وجوه پرداختی از این بابت با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده 39-  مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی موسسه  به تصویب می‌رسد. این مانده بدواً به منظور تأدیه تعهدات سنوات قبل که توسـط موسسه ایجاد ولی در سـال مربوط پرداخت نشده است٬ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تبصره ـ مانده وجوه مصرف نشده٬ اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای صرفاً به مصرف تملک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌رسد.

ماده 40-  موسسه دارای یک حساب ویژه نزد خزانه برای واریز کمکهای دولت ودرآمدهای اختصاصی  از سوی خزانه خواهد بود.سایرحساب‌های بانکی موسسه به استثنای حسابهای کمکهای مردمی وهدایا به تعداد مورد نیاز برای دریافت‌ها و پرداخت‌های موسسه با درخواست مدیر امور مالی نزد شعب بانک‌های مربوط افتتاح می‌گردد. استفاده از حساب‌های مزبور با امضای مشترک مدیر امور مالی و رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها ممکن خواهد بود.

ماده 41-  نحوه برداشت و مصرف هدایا و کمک‌های دریافتی, موضوع بند "د" ماده 28 این آیین‌نامه تابع دستورالعمل پیوست خواهد بود.

فصل پنجم ـ معاملات

ماده 42-  معاملات موسسه اعم از خرید یا فروش یا استیجاره٬ پیمانکاری٬ اجرت کار و غیره به استثنای مواردی ­که مشمول مقررات استخدامی باشد٬ از طریق مناقصه یا مـزایده انجام می‌شود، مگر در موارد زیر:

الف­ـ معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه­ها یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری‌ها یا ارگان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.

ب ـ معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسؤولیت رئیس موسسه با مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از 50% سهام یا سرمایه یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشند و نیز با شرکت­های تعاونی مصرف چندمنظوره و توزیع کارکنان وزارتخانه­ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی و شرکت­ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت، تشکیل و اداره می‌شود.

ج ـ خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس موسسه به صرفه و صلاح موسسه  باشد.

د ـ اجاره اموال غیر منقول به تشخیص رئیس موسسه .

هـ ـ خرید کتب، نشریات علمی­ـ­ پژوهشی و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی، خدمات هنری و صنایع مستظرفه، خدمات کارشناسی و همچنین خدمات مشاوره، خدمات مؤسسات علمی و حق­الاختراع به تشخیص رئیس موسسه .

و ـ خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.

ز ـ خرید کالاهای انحصاری دولتی و سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری باشد.

ح ـ کرایه حمل‌ و ‌نقل هوائی٬ دریایی٬ هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت مقطوع.

ط ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین­آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه­گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و سمعی و بصری و نظایر آن به تشخیص رئیس موسسه  یا مقام مجاز از طرف ایشان.

ی ـ تعمیر ماشین­آلات ثابت و متحرک به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان.

ک ـ امور مربوط به چاپ و صحافی به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان.

 ل –درموردخریدهای ارزی،بااعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا از گمرک.

ماده 43-  معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی٬ متوسط و عمده به شرح زیر طبقه‌بندی می­شوند:

ـ معاملات جزئی، معاملاتی است که مبلغ آن 000‚000‚20 ریال تجاوز نکند.

ـ معاملات متوسط، معاملاتی ‌است که مبلغ آن از000‚000‚20 ریال بیشتر و از 000‚000‚200 ریال تجاوز نکند.

ـ معاملات عمده، معاملاتی است که مبلغ آن از 000‚000‚200 ریال بیشتر باشد.

تبصره1ـ نصاب­های مذکور در این ماده در هر سال بنا به تشخیص هیأت ‌امنا قابل تغییر است.

تبصره2ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده، مبلغ برآورد است.

تبصره3ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب موسسه است.

ماده 44-  مناقصه در معاملات، به طرق زیر انجام می­پذیرد:

الف ـ معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز .

ب ـ معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز  و مسؤول مافوق و تأیید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان.

ج ـ معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) به تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان.

تبصره ـ برای معاملات عمده­ای که از محل اعتبار برنامه پژوهشی موسسه انجام می‌پذیرد, انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نیست و معامله می­تواند صرفاً با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی انجام شود.

ماده 45-  مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می­پذیرد:

الف ـ معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز.

ب ـ معاملات متوسط به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز  و مسؤول مافوق و تأیید رئیس موسسه یا مقام مجازازطرف ایشان.

ج ـ معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده 46- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی واحد مربوط و به تشخیص هیأتی مرکب از معاون پشتیبانی٬ مدیر امور مـالی و یک نفر به انتخاب رئیس موسسه میسر یا به مصلحت نباشد, می توان معامله را به­ طرق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت مـزبور با رعایت صرفه و صلاح موسسه نحوه انجام معامله را مشخص می­نماید که پس از تأیید رئیس موسسه معتبر خواهد بود.

ماده 47- جلسه هیأت موضوع ماده 46 این آیین‌نامه در هر مورد با دعوت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی تشکیل می­شود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی واحد مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفـات مناقصه یا مزایده یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند. لیکن، تصمیمات هیات با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 48- در کلیه معاملات٬ تنظیم قرارداد یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری و استثنائی که مبادرت به تنظیم صورت­مجلس خرید گردیده و به تأیید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می­رسد.

ماده 49- نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرای مواد 42 تا 48 این آیین نامه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس موسسه به تصویب هیأت امنا می رسد.

فصل ششم- نظارت مالی

ماده 50-   اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد ماده 19 این آیین‌نامه به عهده مدیر امور مالی است.

تبصره ـ عامل مالی در قبال مدیر امور مالی (یا معاون وی) و مدیر امور مالی (و معاون وی) نیز در قبال رئیس موسسه در مورد اعمال صحیح نظارت مالی پاسخگو می­باشند. نحوه و حدود نظارت مالی بر طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات امناء موسسه می­رسد.

ماده 51-  در صورتی که مدیر امور مالی پرداخت وجهی را بر خلاف قوانین و مقررات ومصوبات هیات امناء و مفاد این آیین نامه تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلایل مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور پرداخت٬ اعلام می­کند.مقام صادر کننده­ دستور پس از وصول گزارش مدیر امور مالی چنانچه مسؤولیت امر پرداخت را به عهده بگیرد و مراتب را کتباً به مدیر امور مالی اعلام نماید٬ مدیر امور مالی مکلف است وجه مزبور را پرداخت نماید.

تبصره ـ چنانچه مقام صادرکننده دستورپرداخت غیرازشخص رئیس موسسه باشد،مدیر امورمالی مکلف است پس از اطلاع وتایید رئیس موسسه اقدام به پرداخت نماید .

فصل هفتم _ امور حسابداری و حسابرسی

ماده 52-  به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی موسسه و تفکیک برنامه­ها وطرح­هایی که از محل منابع خاصی تأمین مالی می­شوند٬ حساب موسسه به تفکیک منابع مالی، تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداری می­شود.

ماده 53- حساب­های موسسه بر اساس اصول٬ موازین و استانداردهای متداول حسابداری مؤسسات آموزشی و پژوهشی با روش حسابداری تعهدی کامل نگهداری می­شود.

ماده 54-  حساب­های مستقل موسسه عبارتند از:

الف ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای.

ب ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

ج ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی.

د ـ حساب مستقل وجوه هدایا و کمک­های مردمی.

هـ ـ حساب مستقل وجوه سپرده .

و ـ حساب مستقل وجوه بازنشستگی.

ز- حساب مستقل سایرمنابع .

ک-سایر حساب‌های مستقل که عنداللزوم به پیشنهاد مدیر امور مالی و موافقت رئیس موسسه ایجاد خواهد شد.

ماده 55-  صورت‌های مالی موسسه که هر سال بر اساس دفاتر و مدارک حسابداری حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد توسط موسسه تنظیم وپس از انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امناء به منظور تصویب به هیأت امنا تسلیم می­گردد٬ عبارتند از:

الف ـ ترازنامه ترکیبی کلیه حساب‌های مستقل.

ب ـ صورت حساب ترکیبی درآمد و هزینه.

 ج ـ صورت ترکیبی تغییرات در حساب مازاد.

د ـ صورت عملکرد سالانه بودجه برای حساب­های مستقل وجوه اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای و اختصاصی.

ماده 56- مدیر امور مالی مکلف است صورت­حساب دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد در اختیار رئیس موسسه و هرشش ماه یکبار همراه بااسناد ومدارک مربوط پس از انجام حسابرسی توسط حسابرس منتخب هیات امناء از طریق رئیس موسسه به هیات امناءتسلیم نماید.

ماده 57- نحوه نگهداری حساب­های مستقل٬ نمونه اوراق دفاتر اسناد٬ مدارک حسابداری٬ گزارش­های مالی و استفاده از روش‌های نوین حسابداری به‌موجب دستورالعمل متحدالشکلی خواهد بود که پس از تصویب هیأت امنا ابلاغ خواهد شد. مادام که دستورالعمل یاد شده ابلاغ نگردیده٬  رویه­های قبلی معتبر خواهد بود.

فصل هشتم_ اموال

ماده 58- مسؤولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول به عهده موسسه و مسؤولیت نگهداری حساب اموال با مدیر امور مالی است.

تبصره- منظورازاموال منقول مذکوردراین فصل،اموال منقول غیر مصرفی است.

ماده 59- انتقال اموال منقول موسسه به موسسات غیر دولتی ممنوع است .

تبصره- انتقال اموال مازادبرنیازموسسه به موسسات علمی آموزشی ،پژوهشی دولتی موکول به تصویب شورای موسسه است .

ماده 60-  فروش اموال منقول موسسه که به تشخیص هیأتی مرکب از معاون پشتیبانی، مدیر امور مالی و یک نفر کارشناس خبره و متعهد به انتخاب رئیس موسسه٬ اسقاط شده یا مازاد بر نیاز است٬ مجاز می­باشد. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی واریز و منحصرا برای خرید اموال منقول به مصرف می‌رسد.

تبصره- اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‏باشد از شمول این ماده مستثنی است. 

ماده 61-  فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز موسسه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی است٬ صرفاً به منظور تبدیل به احسن با تصویب هیأت امنا مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی واریز می‌گردد.

تبصره ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیات امناء صورت می­گیرد.

ماده 62-  موسسه می­تواند بر حسب دستورالعملی که به تصویب هیأت امنا می‌رسد٬ حق استفاده از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف مالکانه واگذار نماید. درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد اختصاصی موسسه تلقی می­شود.

ماده 63- نحوه نگهداری اموال و رسیدگی و چگونگی نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول موسسه به موجب دستورالعمل پیوست خواهد بود.

ماده 64- هدایای غیر نقدی که به موسسه اهدامی گرددجزواموال موسسه محسوب و نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن آن تابع مقررات این آیین نامه می باشد.

فصل نهم ـ متفرقه

ماده 65- دریافت ضمانت­نامه بانکی یا سپرده نقدی یا سفته یا چک بانکی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزایده یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع است و در هر صورت با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر می­باشد.

تبصره ـ در خریدهای خارجی موسسه که بعلت عدم وجود نمایندة فروشنده در کشور امکان اخذ ضمانت وجود ندارد با تشخیص کمیسیون ماده 46 و تأیید رئیس موسسه دریافت ضمانت ضروری نمی­باشد.

ماده 66- در مورد هزینه دعوت‌ها، پذیرائی‌ها و برگزاری مراسم و دادن هدایا و همچنین هزینه مسافرت­های علمی و ورزشی دانشجویان و اعضای هیأت ­علمی در داخل یا خارج از کشور در مواردی که تهیه اسناد و مدارک مربوط مقدور نباشد با تأیید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی قابل احتساب به هزینه است.

ماده 67- رئیس موسسه مکلف است گزارش عملیات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پیش­بینی شده در بودجه مصوب، به هیأت امنا ارسال نماید.

ماده 68- موسسه می­تواند عنداللزوم رعایت تمام یا قسمتی از مقررات عمومی حاکم بر اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای را در اجرای طرح­ها و پروژه­های موضوع این اعتبارات الزامی نماید.

ماده 69-  موارد که در این آیین­نامه برای آنهاتعیین تکلیف نگردیده ویابه نحوی مسکوت مانده است تا زمان تصویب ازسوی هیأت‌ امناکماکان تابع قوانین و مقررات‌ عمومی کشورمی باشد .

این آیین­نامه در69 ماده و 25 تبصره در تاریخ08/11/ 85 به تصویب هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی _کاربردی صنعت آب وبرق رسید و از ابتدای سال 1386 پس از تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم‌الاجراست.

نظر اداره کل قوانین درباره عدم شمول قانون مناقصات در دانشگاهها

آقای حبیب اله شاملو مدیر کل محترم قوانین در نامه شماره ۸۵۶۵۴/۱۶ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکتر امیدوار رضایی ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان نوشته اند:

احتراماْ٬ در خصوص نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه کشور با قانون نحوه برگزاری مناقصات به استحضار می رساند:

ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ 29/11/1383 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و از نیمه اسفندماه 1383 لازم الاجرا گردیده است، کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و ... را موظف نموده است که در برگزاری مناقصات، مقررات قانون مذکور را رعایت نمایند.

ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه که از ابتدای سال ۱۳۸۴ لازم الاجرا گردیده، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و ... را از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی خارج نموده است. علیهذا با توجه به حکم خاص موخر قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، در مورد دانشگاهها حکم ماده (۴۹) این قانون لازم الاجراست.

-----------

نکته: طبق توضیحات جناب آقای شاملو٬ قانون مناقصات تنها در ۱۵ روز پایان سال ۸۳ در دانشگاهها لازم الاجرا بوده است.