قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت دوم: تبصره های ۱۰-۶

تبصره 6

الف ـ در اجرای ماده(19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره(3) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می‌شود.

جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور  تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد(15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد(10%) محاسبه نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 می‌باشد.

در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.

ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده(11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد(100.000.000.000)ریال، هزینه‌ می‌شود.

د - در اجرای اصول(31) و(43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند‌های(15) و (41) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی گروه‌های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع ردیف‌های601104و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت‌، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیر‌دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام نماید:

سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1-3)، (2-3)،(2-4)،(2-9) و (2-11) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می رسد.

1-    به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377‌، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

1-1-     وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر‌مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی‌و خیرین مسکن‌ساز‌، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجاره‌‌ای از واحدهای احداثی‌طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در‌غیراین‌صورت‌، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه‌، حداکثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای‌، خواهد‌بود.

1-2-     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و مؤسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک‌هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000)ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

1-3-     به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) و در بافت‌های فرسوده تا شصت درصد (60%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی‌، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا‌، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.

1-4-     اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1-2 و 1-3 این بند برای استفاده بخش‌های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.

1-5-     برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده(5)را تا پایان مدت اجاره‌داری‌، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2-       به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین 75 مترمربع زیربنا:

2-1-      وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحد‌های مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای می‌باشد.

2-2-      وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تأمین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.

برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.

2-3-      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (50%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

2-4-      وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت،به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد فراهم نماید.

2-5-      وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی‌، با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع،  با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.

2-6-      کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء(5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال‌، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.

2-7-      وزارت مسکن وشهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه‌یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند(و) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال اقدام نماید .

2-8-      دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو‌، نفت‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات‌، آموزش و پرورش، بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق‌، گاز و تلفن‌، واحدهای آموزشی‌، بهداشتی‌و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.

2-9-      بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره ‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد (30%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (20.000.000) ریال است. آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان‌، هزینه‌های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت‌می‌شود. واگذاری زمین‌های فاقد تاسیسات زیربنایی‌، ممنوع است .

2-10-     شهرداری‌های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.

2-11-     به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی‌، اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.

آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

3-    به دولت اجازه داده می‌شود به میزان ما‌به‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. ما‌به‌التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی‌میلیارد (2.230.000.000.000)ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

4-    به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام‌، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد‌، اقدامات زیر انجام خواهد شد:

4-1-   به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون(256.800.000.000)ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده‌و سکونتگاه‌های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها‌، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال‌، معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

4-2-   وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.

4-3-   برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال توسط دولت تأمین ‌شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت‌ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (60%) افزایش دهد.

4-4-   حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهدبود .

4-5-   به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.

4-6-   به وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره (2) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی استفاده نماید.

4-7-   وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در طرح‌های مصوب با رعایت شرایط جزء(1) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

4-8-   به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.

5-        

5-1-   وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌(پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط تا سقف سی‌میلیارد(30.000.000.000)ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد (100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمع‌های مسکونی، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می‌باشد.

نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بیست‌و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد‌هزار‌نفر، یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصدوچهل میلیون (140.000.000) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (160.000.000) ریال با سود چهار درصد (4%) است.

جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی‌، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

5-2-    به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره(54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره(52) قوانین بودجه سال 1373 و سال‌های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌ و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می‌گیرد.

5-3-    مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.

در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز پرداخت نمایند.

6-      

6-1-      از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز‌، صرفه‌جویی در مصالح‌، استفاده از مصالح نوین‌، بهینه سازی مصرف سوخت‌، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:

6-1-1-            معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شود.

6-1-2-            ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.

6-2-       به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره(2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (80%) سرمایه‌مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری‌ها‌، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می‌شوند .

6-3-      وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

7-      

7-1-     دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها‌به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.

7-2-     بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.

7-3-     به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.

7-4-     وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.

7-5-     تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هـ ـ در سال 1386به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.

و - دراجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ریال پرداخت نماید.

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره(1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد‌شد.

ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.

تبصره 7

الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه‌شود.

ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند(ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ه‍ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان‌سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به‌کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.

2 ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.

3 ـ جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود:

3 ـ 1 ـ کالاهای قاچاق ورودی:

 ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.

 ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

 ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) درصورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.

در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده‌برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.

3 ـ 2 ـ کالاهای قاچاق خروجی:

          ـ کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.

          ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

3 ـ 2ـ 1ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.

3 ـ 2ـ 2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» می‌باشد.

 4 ـ اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید.

و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفة کالای نیمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفة مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته‌شده (C.B.U) به استثناء‌خودرو به‌ترتیب نود درصد (90%) و ده ‌درصد (10%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود.

تبصره 8

الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا‌برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%)‌وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.

ب ‍ـ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌شود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) ازمحل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310404 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد.

دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 9

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد(436.000.000.000)ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.

ج ـ

1.    در اجرای بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌شود، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

2.    سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.

وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.

به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.

د ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ه‍ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق‌ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌شود.

و ـ در راستای تحقق بند(ه‍( ماده(46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

1 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک ‌درصد(1%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد(4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت‌های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام ‌نمایند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس ‌جمهور اعلام نماید.

2 ـ اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست ‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد(65%) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.

ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این ‌قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره(2) بند(ب) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.

ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف نماید. درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند.

ن ـ در راستای اجرای بند(ف) ماده(106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود.

س - شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید.

تبصره 10

الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.

قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت اول: تبصره های ۵-۱

ماده واحده

بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد و  شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000)ریال شامل:

1-  منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون(639.451.657.000.000)ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639.451.657.000.000)ریال.

2-  در آمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال.

ب – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

تبصره 1

الف ـ

1-  به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره به‌تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط خواهد رسید.

2-    خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع‌است.

ب ـ به‌منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (45.251.500.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(11) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود.

ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد.

د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‌شود.

ه‍ـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (78.210.000.000) ریال طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.

و ـ شرط قسمت اخیر ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ریال به ششصد هزار (600.000) ریال و از بیست هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که نرخ تعرفة مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد.

ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم‌اظهاری درصدهای موضوع بند(3) ماده(121) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (20%) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (8%) کاهش می‌یابد.

تبصره 2

الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (134.630.300.000.000) ریال مندرج در جدول شماره(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره(11) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

بمنظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء(1) بند(ج) تبصره(11) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند(ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌شود، واریز نماید.

ب ـ 

1-   نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

2-   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد.

ج ـ 

1-   سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع‌‌متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سال‌های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است.

2-    بمنظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیع‌متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط  به  این طرح‌ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

3-   در اجرای ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره(7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.

4-   استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد.

5-   سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند(الف) ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

6-   کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

7-   آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1386 و 1387 به اتمام می‌رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، در سال 1386 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (77.680.969.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.

چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد.

اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به‌لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به‌طور کامل تأمین و پرداخت می‌شود. طرحها و پروژه‌هایی‌که با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان می‌پذیرند از اولویت برخوردارند.

ه‍ـ

1-   در اجرای بندهای(د) و(ه‍( ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (84.550.000.000.000) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.

به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (26،700،000،000،000) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.

کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 می‌باشند.

معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (000.000.000.700.26) ریال تسهیلات موضوع بند(7) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور می‌شود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب می‌شود.

2-   به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذی‌ربط قرار دهد.

تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می‌باشد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند(د) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد.

ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال مجاز است.

ح - بانک‌های عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانک‌ها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‌ها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ط - به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال‌زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک‌های عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‌های عامل یا صندوق‌‌های مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق‌های مذکور، به هزینه قطعی منظور می‌شود.

1-   به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخش‌های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی در فعالیت‌های کشاورزی بیست و پنج درصد (25%)، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) ده درصد (10%)، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن – صنایع کوچک) چهار درصد(4%) تعیین می‌شود. سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله صنعت و معدن، انبوه‌سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه‌های اجرایی توزیع خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم‌تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی‌های تولیدی اشتغال‌زا مشخص می‌شود، اقدام‌کند.

دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

2-   اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندانی است اختصاص یابد.

3-   مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری درسال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود

ک- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد.

حداقل چهل درصد(40%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.

ل ـ در اجرای مواد(128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و (177) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر،  وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده‌های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه‌ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح‌های مصوب شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق‌الذکر با سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تأمین نماید.

 م ـ بمنظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.

آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ن - به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید

ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند.

ف ـ بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد(90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند.

ص ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند(ز) ماده(113) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 86 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد (000.000.000.000.5) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد(100%) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.

ر ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (000.000.000.500) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1386 توسط دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.

ت ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مذکور در جزء(1) بند(ط) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد.

تبصره 3

الف ـ به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (100%) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه استان در اختیار شبکه‌های دامپزشکی استان قرار می‌دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.

ب ـ بمنظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تأمین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد(80%) سهم دولت و بیست‌درصد(20%) سهم بهره برداران اجرا نماید.

د ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید.

به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ‌ه‌های موصوف، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند، متناسب با شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه‌گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند.

وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه‌های مذکور به مصرف برسد.

گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه‍ ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تأمین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد(3%) تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزش‌های مرتبط اختصاص دهند.

و - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح‌های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح‌های مذکور (اراضی معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی‌ربط تأمین می‌شود. در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح‌های مذکور هزینه‌های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تأمین و پرداخت خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود خریداری نماید.

ح - دراجرای بند(ج) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

تبصره 4

الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:

1-   تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد(60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.

2-   انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد.

فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل(44)‌توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

3-   ده درصد(10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند(ج) سیاستهای کلی اصل (44)‌قانون اساسی مندرج در پیوست شماره(2) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.

4-   هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.

5-   وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذی‌ربط واگذار نکرده‌اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده‌سال واگذار نماید.

ب ـ به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل(44) قانون اساسی و ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند:

1-   معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (000.000.000.670.2) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.

2-   معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (000.000.000.780.1) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد(1%) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد(1%) به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها بیفزاید. بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها، از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.

ج ـ

1-     بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از دستگاههای آب شیرین‌کن‌های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی‌باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه‌آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال‌آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد.

2-   بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای تأمین آب موردنیاز صنعت، کشاورزی و شرب، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینة تهیة آب در بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.

3-   نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده(8) قانون مزبور می‌باشد.

هـ ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند(الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اقدام نماید، از مبلغ یادشده دوازده ‌هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (000.000.000.373.12) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (000.000.000.627.27) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد (000.000.000.000.30) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای (به جز اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی) می‌باشد.

درصورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (000.000.000.373.12) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید.

ز ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.

ح ـ تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

تبصره 5

الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه‌های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی خارجی در مسیر‌های هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 140120 واریز و تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده می‌شود) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می‌گیرد تا با موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه‌های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره(3) ماده(7) و تبصره(1) ماده(17) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف‌برسد.

ج ـ دولت مکلف است به‌منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد(4.000.000.000.000)ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله(از حذف یارانه سوخت هواپیما) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ سیصد میلیارد (000.000.000.300) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503950 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی‌(ره) و معادل مبلغ دویست میلیارد (000.000.000.200) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد. ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

آشنایی با انجمن مهندسین آبهای زیرزمینی

روز چهارشنبه همایش سازگاری با کم آبی در محل تالار اجتماعات شهید افشار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان برگزار شد. برگزاری این همایش٬ در قالب دومین مجمع عمومی انجمن مهندسین آبهای زیرزمینی خراسان صورت گرفت.

به گزارش انجمن مهندسین آبهای زیرزمینی ،این همایش در راستای به کارگیری همه امکانات موجود برای ایفای نقش واقعی یک تشکل صنفی – تخصصی در نظام تصمیم گیری کشور ، رشد و اعتلای دانش آبهای زیرزمینی ، حمایت صنفی و تخصصی برای بهبود شرایط کار ، تلاش برای شناساندن مهندسی انسانی در آبهای زیرزمینی ، همکاری و همفکری با حاکمیت به منظور پیشبرد برنامه های توسعه منابع آبهای زیرزمینی کشور، جلب پشتیبانی مراجع ذیصلاح مملکتی به منظور تحقق اهداف انجمن و همکاری همه جانبه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و ارتقای سطح دانش علمی در کشور و به ویژه دانشجویان رشته های مرتبط در جهت تربیت و تأمین مدیران و متخصصان آینده کشور از طریق تبادل اطلاعات، تجربیات علمی و مدیریتی و تشکیل کنفرانس ها، سمینارها و همایش های تخصصی برگزار شد.

این انجمن در اجرای ماده ی 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور رشد واعتلای دانش آبهای زیرزمینی ونظارت بر فعالیت های توسعه و بهره برداری از آبهای زیرزمینی و تأمین ، حفظ و گسترش حقوق و منافع مشترک اعضاء ، هماهنگی و همفکری با دولت و سایر مقامات و نهادهای کشوری و تشکل های مهندسی در جهت رفع مشکلات و بهبود نظام اجرائی منابع آب کشور ، همراهی و مساعدت با سازمان ها و ارگانهای ذیربط و کارفرمائی در اجرای پروژه های مختلف منابع آبهای زیرزمینی و ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت انجام آنها ، کوشش در بالابردن کیفیت مدیریت و مهارت فنی و تخصصی اعضاء و نیز بررسی و تشخیص صلاحیت شرکت های همکار زیر نظر انجمن ، گرد آوری و توزیع اطلاعات و آمار مربوط به طرحها و پروژه های اجرا شده و در دست اجرا و آخرین پیشرفت ها و دست آوردهای علمی ، و بطور خلاصه ایفای نقش و مسئولیت یک تشکل صنفی و حرفه ای ویک نهاد مردمی مستقل ، تاسیس شده است.

چند تن از مهندسین فعال در این انجمن عبارتند از: واسطه٬ قبادی٬ گنابادی٬ امیری کیا٬ آذرخش٬ همت آبادی٬‌ مفیدی٬ مدرس زاده