گزارش ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه

دفتر پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق٬ سند ارزیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۸۵ و مقایسه سالهای ۸۵-۸۴ را منتشر کرد. به لطف آقای دکتر بنی اردلان٬ مدیر دفتر پژوهش و فناوری٬ و با همراهی آقای مهندس عزیزیها ٬ این سند برای انتشار عمومی در اختیار بنده قرار گرفته است. تلاش می شود در چند یادداشت٬ خلاصه ای از این سند به شما استادان و سروران عزیز تقدیم گردد. در ابتدای گزارش مطلب زیر به قلم دفتر پژوهش و فناوری نوشته شده است:

        با شکل‌گیری معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه از سال 1381 و ساماندهی فعالیت‌های نادر و پراکنده پژوهشی قبلی - در قالب کمیته‌ها و شوراهای ذیربط - جلب مشارکت اعضاء محترم هیأت علمی - صنعتی مؤسسه، برنامه‌ریزی‌های مرتبط ، اجراء و پی‌گیری آنها توسط امور پژوهشی. مؤسسه توانست با رشد در زمینه‌های مختلف، از جمله ارائه مقالات، طرحهای پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب، تهیه بسته آموزشی و ... بستر مناسبی جهت انجام فعالیت‌های مختلف پژوهشی و شبه پژوهشی فراهم نماید بصورتی که در حال حاضر کمترعضوی وجود دارد که در یکی از حوزه‌های یاد‌شده فعالیت نکند و حتی بعضاً در تمام بخش‌ها فعال می‌باشند.

       در طی سالیان مختلف با ارزیابی‌های انجام شده ، مجتمع‌های عالی با یک رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ توانسته‌اند توانائیهای پژوهشی خود را بیش از پیش افزایش داده و نمایان سازند. نمودارها حاکی از رشد 30 تا 40 درصدی فعالیت‌ها در هر سال است و به نظر می‌رسد با کمی اهمیت بیشتر به این امر خطیر،  بتوانیم به جایگاه مناسب‌تری دست یابیم.

- حضور اعضای هیأت  علمی در یکی از فعالیت‌های پژوهشی و شبه پژوهشی نشانگر تمایل آنها به فعالیت بیشتر دراین عرصه می‌باشد.

- رشد فعالیت‌ها از سال 1381 تا سال 1385 با حداقل 30 درصد ، نشانگر ایجاد فرهنگ و بسترسازی لازم مؤسسه در این امر است.

- جذب اعضای هیأت علمی – صنعتی جدید و ارتقاء آنها، موجب تحول در این عرصه شده و در آینده شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.

- وجود یک سایت قوی ،برای اطلاع رسانی به پژوهشگران موسسه از ملزومات این امر است.

- قابلیت‌های موسسه برای برگزاری سمینارهای تخصصی بالاتر از وضع موجود می باشد.

- استفاده از عوامل انگیزشی لازم و تسریع  در پرداخت‌های مالی، از موارد مهم بسط و گسترش دامنه تحقیق در موسسه خواهدبود.

با توجه به آمار و اطلاعات و مستندات موجود و در نظر گرفتن کلیه امکانات و قابلیتهای کارکنان ، تجهیزات آزمایشگاهی وکارگاهی  مؤسسه و حمایت‌های مدیریت ارشد در این خصوص، آینده روشنی را برای گسترش فعالیت‌ها و حضور در عرصه‌های فن‌آوری، می‌توان رقم زد.

---------

در نقد این نوشته می توان گفت رقم ۳۰ تا ۴۰ درصد برای رشد سالانه فعالیت ها در ظرف ۵-۴ سال٬ بسیار زیاد است و اگر تنها معیار سنجش پیشرفت فعالیت پژوهشی قرار بگیرد٬ کار را برای آیندگان دشوار خواهد کرد. لازم است این آمار با توجه به استانداردها و شاخص های مراکز علمی و به نسبت تعداد اعضای هیات علمی موسسه سنجیده شود تا برنامه ریزی برای فعالیت های آتی دقیق تر گردد. به ویژه لازم به نظر می رسد نتایج نهایی کارها و درآمدهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی٬ با آمار و گزارشات امور مالی موسسه مقایسه و کنترل شود. به هرحال ارقام نهایی سال ۸۵ نظیر تالیف و ترجمه ۳ کتاب یا تهیه ۳ بسته آموزشی و انجام ۴ طرح تحقیقاتی نشان می دهد که اگر مشکلات اساسی از سر راه پژوهش برداشته شود و امکانات لازم برای فعالیت حدود ۸۷ عضو هیات علمی و ۱۳۰ کارشناس موسسه فراهم گردد٬ با توجه به تغییرات مثبت در حال وقوع٬ می توان به حصول جایگاه مناسب برای موسسه در آینده امیدوار بود. همچنان که در گزارش یاد شده نیز ذکر شده است:

وجود یک سایت قوی ،برای اطلاع رسانی به پژوهشگران موسسه از ملزومات این امر است.

قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت آخر: تبصره های ۲۰-۱۶

تبصره 16

الف ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده(111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف 101024 به انجام برساند. میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

ب ـ سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده(112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به انجام رساند. میزان و اولویت‌های مورد نظر این بند بر اساس آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل منابع طبیعی (آبخیزداری، بیابانزدایی، تثبیت شن‌های روان، مرتع‌داری) احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذی‌ربط به مصرف برسد.

ج ـ از اعتبار هزینه‌ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به منظور تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات(الف) و(ب) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) در رده‌های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.

د ‍ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌ها و فضاهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت‌بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون (42.500.000.000)ریال از محل ردیف 128500  برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.

هـ ـ به سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود تا چهل ‌درصد (40%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل، پرداخت بخشی از سود و کارمزد بانکی و یا به‌عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند با تأیید سازمان تربیت بدنی، زمین این‌گونه اماکن را به‌صورت اجاره بلند‌مدت در اختیار متقاضیان قرار دهند. تغییر کاربری اینگونه اماکن امکان‌پذیر نمی‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌جهادکشاورزی و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و ـ به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 (بند(2) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی) و (بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی) و ردیف 114000، برنامه‌های شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و 30247 (برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و ردیف 114300 برنامه های 30236 (برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی) و 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و از ردیف 114007 برنامه 30247 (‌برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و از ردیف 101016 برنامه 30252 (برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان)، زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

ز ـ در راستای اجرای ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت کشور موظف است که در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد(5/0%) از کل درآمد شهرداریها، مصرح قانون فوق را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

تبصره 17

الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد (7.892.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 جدول شماره(1)پیوست این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض، آب، دفع فاضلاب، برق، سوخت و مخابرات و فرکانسهای رادیویی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به‌صورت جمعی – خرجی به حساب شهرداری مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه‌داری‌کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد.

پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانس‌های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

ب ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از سال 1386 وجوهی را به شرح زیر وصول نماید:

   1 ـ بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می‌نماید به استثنای کسانی‌که به تشخیص مراجع ذی‌ربط عذر موجه دارند، روزانه سیصد هزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   2 ـ بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند‌(3) ماده(15) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روزاقامت غیرمجاز،مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال روزانه دریافت کند.

   3 ـ بابت هزینه‌های انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید.

   4 ـ بابت صدور،تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار (400.000)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   5 ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه‌هزار(250.000) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (70.000) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده (20) آئین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   6 ـ هفتاد و پنج درصد (75%) از وجوه واریزی اجزای (1) و (2)، از محل اعتبار طرح 20214004 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی، هزینه نماید.

   7 ـ صددرصد (100%) وجه واریزی جزء (3)، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف ‌‌‌قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

   8 ـ هشتاد درصد (80%) وجوه واریزی موضوع جزء (5)، از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره(1) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ج ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د ـ در اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل موضوع آئین‌نامه اجرایی بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (440.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار ‌گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

ه‍ـ به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور، در سال 1386 وام‌های اخذ شده توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد (1.020.000.000.000) ریال بابت اصل و سود وام‌های مزبور جزء بدهی‌های دولت لحاظ می‌شود.

معادل مبلغ تسویه شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیفهای 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم این قانون اضافه شود.

و ـ به‌منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پس از صدور حکم دادگاه کلیة فراورده‌های نفتی مکشوفة یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه‌های مرزی به قیمت آزاد به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد (100%) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامة کنترل و تأمین امنیت مرزها 20217 در جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید.

ز ـ سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می‌یابد.

تبصره 18

الف ـ برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (176.382.000.000) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با دریافت‌سی درصد (30%) هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل ردیف 108500 قسمت چهارم این قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند(ح) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی‌باشد.

ج ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود.

د ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

ه‍ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد.

و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار (20.000) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار (100.000) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریزنماید.

ز ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم‌امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید. وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی پس از واریز به خزانه مجدداً از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می‌یابد.

ح ـ هزینه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار (10.000) ریال به  پنجاه هزار (50.000) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال به ردیف 140101 واریز می‌گردد. با تشخیص رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود.

ط ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازده میلیارد (1.512.000.000.000) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم این قانون اختصاص خواهد یافت.

ی ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد (2.000.000.0000.000) ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت نوین (کاداستر) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می‌یابد.

ک ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهوری خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. 50% اعتبارات ردیف 101034 در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت هزینه‌های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد.

از پنجاه درصد(50%) بقیه اعتبارات یاد شده، پانزده درصد(15%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد(35%) مربوط به سایر دستگاههای ذیربط می‌شود.

تبصره 19

الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

    1 ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، جابجایی اعتبارات موضوع آرای کمیسیون تبصره(8) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هزینه‌های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین، تعمیرات اساسی سایر ساختمان‌های مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان به مصرف برسانند.

      نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد.

   2 ـ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیت‌های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می‌یابد.

وسایل نقلیه و خودروهای‌سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد و هشتصد میلیون (21.800.000.000)ریال برای تجهیز هنرستان‌های آموزشی هزینه شود.

   3 ـ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگی، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند. همچنین، به بنیاد شهید و امورایثارگران اجازه‌داده می‌شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به رهاسازی کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید.

ب ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری معین استان) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور را تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره‌شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.

ج ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند.

وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل‌کشور) واریز می‌شود و معادل آن تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام شود.

د ـ دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به آن مؤسسات پرداخت نمایند.

ه‍ـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:

    1 ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی‌ربط و فروش کلیة مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائرسراها در کلیة نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.

وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب‌است.

   2 ـ دستگاههای مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور‌هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.

و ـ

1 ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین‌نامه یاد شده معین می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 ـ دستگاههای مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی‌که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.

3 ـ اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون، با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور می‌شود. دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند.

ز ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده‌(160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده(13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می‌یابد، ممنوع می‌باشد.

ح ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان‌های اداری موجود می‌توانند با تصویب هیأت وزیران ساختمان‌های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند.

ط ـ درخصوص اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجوه‌حاصله را با تصویب هیأت وزیران صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود در خارج از کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود.

ی ـ به منظور جلوگیری از توقف و تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نسبت به تأمین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام‌نمایند.

ک ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید.

ل ـ به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شرکتهای ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها، مدارس روستایی، مدارس حوزه‌های علمیه، گلزار شهداء و معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند.

در سال 1386 تأمین هزینة مصرفی برق برای روشنایی برق میادین، پارک‌ها و گلزار شهداء در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر برعهدة وزارت نیرو می‌باشد.

همچنین مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف می‌باشند. واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند.

آب، برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور (مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌های شهری) با تعرفه آموزشی محاسبه می‌گردد.

م ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون  واریز نماید. کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح‌های شماره 10301010، 10301011، 10301012 و 10301014پیوست شماره(1) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام قضایی و تأمین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

تبصره 20

الف ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره یک این قانون، حداکثر تا بیست درصد (20%) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد:

    1 ـ از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

   2 ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال‌کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

ج ـ افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

د ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.

ه‍ـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک درصد (1%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، پنج در هزار (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، پنج در هزار (5/0%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، بیست و پنج درده‌هزار (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور، حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار پژوهش‌های کاربردی که در قالب فعالیت‌های ذیل برنامه‌های اصلی دستگاههای اجرایی درج می‌شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد.

احداث، خرید و اجارة ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.

گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.

و ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره(8) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ز ـ از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این‌صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ح ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.

اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش‌گفته ممنوع می‌باشد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.

ط ـ به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری در سال 1386 مقرر می‌شود:

   1 ـ کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست‌آن‌ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود شخصاً شرکت نمایند. در مجامع سایر شرکت‌ها معاونین مربوط شرکت نمایند.

امضای‌صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

   2 ـ در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره(2) این قانون ممنوع است. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1386 شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست.

   3 ـ عضویت اشخاص حقیقی درهیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دریافت نمایند. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

   4 ـ درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی‌ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.

ی ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی (موضوع ماده(44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب‌های قانونی خود با عنوان «خودگردانی موضوع ماده(44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند.

ک - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت نمایند.

در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی‌های مذکور به منظور تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود براساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه‌هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود.

ل - اجازه داده می‌شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

م ـ به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا به ترتیب مبالغی معادل دو درصد (2%) و یک درصد (1%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر به ترتیب تا سقف هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال و شانزده‌میلیارد (16.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار درصد(4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجراء حداکثر مبلغی معادل یک و نیم درصد (5/1%) از عملکرد تخصیص اعتبارات تا سقف یکصد و نود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره(2) این قانون هزینه نماید.

ن ـ در سال 1386 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید (به استثنای طرح‌های آب‌های مرزی و طرح‌ها و پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله‌زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عیناً به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای فصول مربوط اضافه می‌شود.

س ـ به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور، دولت مکلف است حداقل هفتاد درصد(70%) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق‌الذکر را تا پایان شهریورماه تخصیص و خزانه‌داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می‌باشد.

ع ـ مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده(13) قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده‌اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد. دولت مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید.

ف ـ به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده(160) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی‌صلاح ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

ص ـ در راستای بند(ج) ماده(31) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای، دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های بالای یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال رعایت نماید.

ق - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای بندهای(ب) و (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده(156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140120قسمت سوم این قانون واریز نماید.

صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد (460.000.000.000) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد آنها، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق‌الزحمه به آنها به مصرف برساند.

ر - در اجراء طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارمیلیارد (2.874.000.000.000)ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می‌باشد.

قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت سوم: تبصره های ۱۵-۱۱

تبصره 11

الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند(ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:

    ـ توسعه حمل و نقل عمومی.

    ـ توسعه حمل و نقل ریلی.

    ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).

    ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی.

    ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین.

    ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.

    ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.

    ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند.

    ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.

    ـ افزایش بازده انرژی.

    ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.

    ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.

    ـ توسعه فن آوری انرژی‌های نو.

    ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولید گاز و فرآورده‌های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:

    ـ بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان.

    ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی.

    ـ احداث دو پالایشگاه‌نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی.

    ـ اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه میادین گازی پارس‌شمالی، گلشن وفردوس.

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی هریک از طرح‌های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

ج - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:

1. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

معادل نه و نیم درصد (5/9 %) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و  سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود.

قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.

2. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.

گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء‌مستثنی هستند.

3. مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء (1) و (2) این بند و در تعهد آن شرکت صادر ‌شده و صرفاً در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.

مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.

مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو (642) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب  بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.

مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و‌گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است.

چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری‌صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس‌از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

4. در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

5. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (1) این بند به ‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.

در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء(1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

6. شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

7. به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری‌کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.

8- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء‌(1) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع‌متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

10- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

11- در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه‌حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط قراردهد.

دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1386، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.

مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

ه‍ـ - به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک ‌هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

ده درصد (10%) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر حکم بند (د) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.

ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد (30%) تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب نزدیکترین شهر به روستاست.

 ح - دولت مکلف است از تاریخ 1/3/1386 سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.

تبصره 12

الف ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که حداقل سی درصد  (30%) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین شده است، تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، پرورشی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.

ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند(ج) ماده(43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور، مازاد درآمد استان‌ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه ‌شود:

     1 ـ معادل هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام استانی.

     2 ـ معادل بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده.

د ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرح‌های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار‌تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب‌دیده و پرداخت سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، معادل مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون برای طرح‌های مشخص هزینه شود.

ه‍ـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه شود. کمک به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.

حداکثر تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تأیید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اختصاص خواهد‌یافت.

و - شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد (3%) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی، مساجد و حوزه‌های علمیه و امور زنان اختصاص دهد.

ز ـ به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها (به استثنای استانهای تهران و قم) موظفند حداقل چهل درصد(40%) از منابع استانی خود را برای اجراء و تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و کمک به آماده‌سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرحهای زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر جمعیت اختصاص دهند.

تبصره 13

به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند(ج) تبصره (2) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (3.570.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌‌های 503825، 503826 و 503947 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.

الف ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت‌وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آن‌ها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش  و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند.

وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به دستگاههای ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.

ب ـ

 1 ـ 1 ـ پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری (کامیون و مینی‌بوس).

1 ـ 2 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتورپایه گازسوز.

1 ـ 3 ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتردر صدکیلومتر (در سطح دریا) و خودروهای با فناوری نوین.

1 ـ 4 ـ حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تأثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها.

1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی.

     1 ـ 6 ـ خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک‌دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند).

     1 ـ 7 ـ ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز این جایگاه‌ها به صورت بلاعوض.

     1 ـ 8 ـ تقویت مدیریت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور.

2 ـ 1 ـ تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حمل‌‌و نقل عمومی، خودروهای جمعی متوسط (مینی بوس، میدی‌بوس) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی.

     2 ـ 2 ـ تأمین پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه در شهرهای بیش از پانصد هزار (500.000) نفر جمعیت.

     2 ـ 3 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

     2 ـ 4 ـ کمک به تکمیل سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها، بیمه، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون‌شهری.

     2 ـ 5 ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور.

     2 ـ 6 ـ الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ.

     2 ـ 7 ـ اعطاء مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها (سازمان تاکسیرانی) به افراد واجد شرایط تا سقف تعیین‌شده توسط شورای عالی ترافیک.

     2 ـ 8 ـ واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداریهای کلان‌شهرها.

ج - دولت موظف است به گونه‌ای موثر نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه‌های سالانه، تعداد سه میلیون (3.000.000) دستگاه از خودروها گازسوز شود.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا پایان سال 1386 برای تولید خودروهای پایة گازسوز یا دوگانه‌سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و نفت گازی به دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد (2.800.000.000.000) ریال به‌صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانه‌های خودروسازی، پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد. این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسویه حساب با کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید.

ه‍‍ــ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد. در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود.

و ـ دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386، بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (22.250.000.000.000) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال عرضه نماید.

دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نمی‌باشند.

نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قیمت هر لیتر نفت گاز از ابتدای خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال تعیین می‌گردد.

ز ـ کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده ‌درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف برساند. سهم هریک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهدشد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون‌های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند(الف) این تبصره، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پایان فروردین ماه سال 1386 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 14

الف ـ در اجرای مواد(88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است، علاوه بر بیمارستان‌های منتخب مندرج در جدول شماره(8) قانون بودجه سال 1385کل کشورتا بیست درصد (20%) از بیمارستان‌های خود را برای اداره به صورت هیأت امنایی تعیین و اعلام نماید.

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند صددرصد (100%) اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های مزبور را در اختیار هیأت امنای مربوطه قرار دهند. این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد. هیأت امناء ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات، مسؤولیت پاسخگویی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد. این مسؤولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی‌شود.

ب ـ به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده(13) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.

1 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.

2 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمند‌کردن برنامه‌های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم‌افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط (online) و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذی‌ربط قرار دهد.

دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین، بازنشسته‌ها، وظیفه یا مستمری‌بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور بهره‌مند شوند. آئین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می‌گردند، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می‌یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد می‌گردند هزینه‌های مربوط به عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند. در صورتی که عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت.

ت ـ به موسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف‌های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند.

ث ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصی موضوع ماده(24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار، در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (20%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (20%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160117 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، ‌از طریق حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیر‌دولتی ترک مصرف مواد دخانی، نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و تأمین داروی مورد نیاز، شناسایی بیماری‌های دیابتی و پیشگیری‌از بیماری‌های قلب و عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و همچنین از طریق سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه فعالیت‌های ورزشی هزینه شود. از اعتبار ردیف فوق‌الذکر شصت درصد (60%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد (40%) مربوط به سازمان تربیت‌بدنی می‌شود. از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت‌بدنی پنجاه درصد (50%) اعتبارات هزینه‌ای و پنجاه درصد (50%) اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای می‌باشد. پنجاه درصد (50%) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

چ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید.

کلیه واحدهای درمانی استفاده کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعایت تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران خواهند بود.در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه، گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود.

ح ـ درچهارچوب مفاد بند(ج) ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پانزده درصد (15%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان (مرکز استان‌‌های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) اختصاص می‌یابد، بنحوی که تا بیست و‌پنج درصد‌(25%) هزینه احداث این بیمارستانها تأمین و در اختیار این گروهها قرار ‌گیرد. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.

خ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیر‌دولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استان ‌های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن وجود داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد.

بخش غیر دولتی به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغییر کاربری واحدهای درمانی احداث شده نخواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:

1 ـ با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه‌میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

2 ـ از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار (30.000) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد‌شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.

دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

3 ـ در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت (GMP) کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولید‌کننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا صرف‌هزینه‌های انجام مأموریت‌‌های مذکور شود.

4 ـ برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند از افراد حقیقی و یا حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده است استفاده نماید.

ذ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمة خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد(978.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، برای بستری شدن ده‌درصد (10%) و برای بیماران سرپایی سی‌درصد (30%)‌هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده(91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار‌نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید.

ر ـ به ‌سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین‌اجتماعی به کارگران‌و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک‌و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان‌تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.

خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه‌شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

ز ـ در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می‌شود برای تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (40%) سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در بودجه سال 1386بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.

ژ ـ در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383، مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون (1.516.800.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد.

س ـ به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (56.880.000.000) ریال اعتبار از ردیف 131500 (سازمان بهزیستی کشور) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق اختصاص می‌یابد. وزارت کشور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد.

ش ـ در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آئین‌نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمند‌سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده(95) و بند(ج) ماده(97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مورد نیاز به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000)ریال از محل ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون به تناسب جمعیت مستمری‌بگیر در اختیار کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا صرف موارد مزبور شود.

ص ـ به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیتة امداد امام خمینی(ره) را تحت پوشش کامل بیمة تأمین‌اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (41.000) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) تأمین می‌شود.

ض ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف 503916 قسمت چهارم این قانون، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل‌و نقل عمومی که فاقد هر‌گونه پوشش بیمه‌ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر(حمال) را با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و سازمان اوقاف وامورخیریه و وزارت کشور(شهرداری‌ها) پرداخت نماید.

ط ـ به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف‌های 503788 و 503930 جمعاً به مبلغ دو‌هزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون (2.127.300.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (623.000.000.000) ریال اعتبار در قالب ردیف 503917 قسمت چهارم این قانون به منظور ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ظ- به منظور بهبود خدمات به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی تمرکز خدمات قابل ارائه به آنان، خدمات حمایتی به محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک‌ماه از زمان تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ع ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های جاری طرح فوق به نسبت برابر توسط بیمه‌شده، دولت و سازمانهای بیمه‌گر تأمین خواهد شد. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

غ ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.

مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503116 این قانون در اختیار مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) قرار می‌گیرد.

ف ـ بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام‌کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده‌اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته‌اند را بصورت رایگان تحت پوشش مناسب قرار دهند.

ق ـ از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد (15%) به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

شصت درصد (60%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن‌های غیردولتی ذیربط هزینه گردد.

ک ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1386 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (80%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته بعنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386 به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

گ ـ به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه، دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد (1.035.000.000.000)ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود.

ل ـ در سال 1386 بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان می‌باشند از جزء(3) بند(ب) قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و تبصره ماده(76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد(1.365.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.

م ـ قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام بطور خاص است.

ن ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه بیمارستانهای نیمه دولتی را که عملیات ساختمانی آنها تا پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی دارد به منظور تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری با هدف خیرخواهانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بلاعوض واگذار نماید.

اسناد مالکیت اینگونه بیمارستانها پس از ده (10) سال بهره‌برداری مشروط به رعایت تعرفه‌های درمانی وزارت بهداشت به اشخاص مذکور واگذار خواهد شد. تغییر کاربری این بیمارستانها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت یک ماه تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در سال 1386 به کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

هـ ـ در سال 1386 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می‌توانند در واحدهای خود بیمه شوند.

تبصره 15

به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهکهای درآمدی، توانمندسازی گروههای آسیب‌پذیر، ارائه کمک‌های جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی و جایگزین نمودن طرحهای تدریجی رفاه و تأمین اجتماعی به جای پرداخت یارانه، دولت مکلف است در سال 1386 اقدامات زیر را انجام‌دهد:

الف ـ برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، مبلغ‌بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد (25.062.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد، به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت شود. همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان یکصد و هشتاد (180) کیلوگرم تأمین و توزیع نماید.

دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید.

وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره)و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی‌هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.

1 ـ به منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تأمین سلامت مردم، دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکتهایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می‌شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید.

منابع مورد نیاز این جزء تا مبلغ یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال از محل اعتبار موضوع بند(الف) این تبصره تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000)ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل تسهیلات ریالی موضوع جزء(1) بند(ط) تبصره(2) تأمین خواهد شد.حق بیمه کارگران و کارکنان و ضرایب مالیاتی و نرخ آب و برق و گاز و سوخت و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای نان صنعتی مزبور بیشتر ازواحدهای سنتی نخواهد بود.قیمت آردواحدهای نان صنعتی غیریارانه ای تحویل خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانوائیهای سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 ـ شهرداریها در طرح‌های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان‌خبازی تعریف نمایند. این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

ب ـ در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود:

-                      اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست

-                      اجرای قانون حمایت از معلولین

-                      حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند

-                      حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح

-                      تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه‌دانش‌آموزان مناطق محروم

-                      کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

ـ       کمک به طرح معیشتی طلاب

-       بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.

ج ـ اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون (13.385.700.000.000) ریال برای تعیین و تأمین کالاهای یارانه‌ای کالابرگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان‌حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرارمی‌گیرد.

دولت موظف است یارانه موضوع این بند را صرفاً به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزارنفر و نیز محرومان شناسائی‌شده در سایر شهرها اختصاص دهد.

دستگاههای مباشر اجناس کالابرگی، جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی می‌باشند.

د ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی، معادل سی و پنج درصد (35%) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان‌بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد.

ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ه‍ـ به منظور تأمین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد (8.681.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهدگرفت.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مطابق با استانداردهای جهانی ذی‌ربط، ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه و پرداخت این میزان یارانه را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد در سال 1386 عملیاتی نماید. بدیهی است در سال 1386 تهیه و توزیع هر گونه نهاده در بخش کشاورزی با نظارت کامل وزارتین جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

و ـ به منظور اجرای بند(ج) ماده(39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار ‌میلیارد (2.704.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت «مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش»، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

ز ـ به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (2.425.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.