قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت اول: تبصره های ۵-۱

ماده واحده

بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد و  شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000)ریال شامل:

1-  منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون(639.451.657.000.000)ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639.451.657.000.000)ریال.

2-  در آمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال.

ب – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

تبصره 1

الف ـ

1-  به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از سرمایه‌های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرحهای استفاده‌کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره به‌تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط خواهد رسید.

2-    خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع‌است.

ب ـ به‌منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (45.251.500.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(11) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود.

ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد.

د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‌شود.

ه‍ـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (78.210.000.000) ریال طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.

و ـ شرط قسمت اخیر ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ریال به ششصد هزار (600.000) ریال و از بیست هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که نرخ تعرفة مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد.

ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم‌اظهاری درصدهای موضوع بند(3) ماده(121) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (20%) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (8%) کاهش می‌یابد.

تبصره 2

الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (134.630.300.000.000) ریال مندرج در جدول شماره(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره(11) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

بمنظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء(1) بند(ج) تبصره(11) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند(ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌شود، واریز نماید.

ب ـ 

1-   نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

2-   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد.

ج ـ 

1-   سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع‌‌متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سال‌های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است.

2-    بمنظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیع‌متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط  به  این طرح‌ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

3-   در اجرای ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره(7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.

4-   استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد.

5-   سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند(الف) ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.

6-   کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

7-   آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1386 و 1387 به اتمام می‌رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، در سال 1386 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (77.680.969.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.

چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد.

اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به‌لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به‌طور کامل تأمین و پرداخت می‌شود. طرحها و پروژه‌هایی‌که با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان می‌پذیرند از اولویت برخوردارند.

ه‍ـ

1-   در اجرای بندهای(د) و(ه‍( ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (84.550.000.000.000) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.

به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (26،700،000،000،000) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.

کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 می‌باشند.

معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (000.000.000.700.26) ریال تسهیلات موضوع بند(7) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور می‌شود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب می‌شود.

2-   به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذی‌ربط قرار دهد.

تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می‌باشد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند(د) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد.

ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال مجاز است.

ح - بانک‌های عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانک‌ها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‌ها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

ط - به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال‌زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک‌های عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‌های عامل یا صندوق‌‌های مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق‌های مذکور، به هزینه قطعی منظور می‌شود.

1-   به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخش‌های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی در فعالیت‌های کشاورزی بیست و پنج درصد (25%)، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) ده درصد (10%)، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن – صنایع کوچک) چهار درصد(4%) تعیین می‌شود. سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله صنعت و معدن، انبوه‌سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه‌های اجرایی توزیع خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم‌تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی‌های تولیدی اشتغال‌زا مشخص می‌شود، اقدام‌کند.

دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

2-   اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندانی است اختصاص یابد.

3-   مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری درسال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود

ک- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد.

حداقل چهل درصد(40%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.

ل ـ در اجرای مواد(128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و (177) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر،  وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده‌های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه‌ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح‌های مصوب شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق‌الذکر با سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تأمین نماید.

 م ـ بمنظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.

آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ن - به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمک‌های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید

ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند.

ف ـ بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد(90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند.

ص ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند(ز) ماده(113) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 86 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد (000.000.000.000.5) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد(100%) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.

ر ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (000.000.000.500) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1386 توسط دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.

ت ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مذکور در جزء(1) بند(ط) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد.

تبصره 3

الف ـ به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (100%) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه استان در اختیار شبکه‌های دامپزشکی استان قرار می‌دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.

ب ـ بمنظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تأمین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد(80%) سهم دولت و بیست‌درصد(20%) سهم بهره برداران اجرا نماید.

د ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید.

به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ‌ه‌های موصوف، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می‌شوند، متناسب با شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه‌گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند.

وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه‌های مذکور به مصرف برسد.

گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه‍ ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تأمین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد(3%) تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزش‌های مرتبط اختصاص دهند.

و - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح‌های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح‌های مذکور (اراضی معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی‌ربط تأمین می‌شود. در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح‌های مذکور هزینه‌های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تأمین و پرداخت خواهد شد.

آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود خریداری نماید.

ح - دراجرای بند(ج) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

تبصره 4

الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:

1-   تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد(60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.

2-   انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد.

فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل(44)‌توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

3-   ده درصد(10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند(ج) سیاستهای کلی اصل (44)‌قانون اساسی مندرج در پیوست شماره(2) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.

4-   هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.

5-   وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذی‌ربط واگذار نکرده‌اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده‌سال واگذار نماید.

ب ـ به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل(44) قانون اساسی و ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند:

1-   معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (000.000.000.670.2) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.

2-   معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (000.000.000.780.1) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد(1%) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد(1%) به راندمان حرارتی نیروگاه‌ها بیفزاید. بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه‌ها، از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.

ج ـ

1-     بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از دستگاههای آب شیرین‌کن‌های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی‌باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه‌آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال‌آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد.

2-   بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای تأمین آب موردنیاز صنعت، کشاورزی و شرب، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینة تهیة آب در بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.

3-   نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده(8) قانون مزبور می‌باشد.

هـ ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند(الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اقدام نماید، از مبلغ یادشده دوازده ‌هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (000.000.000.373.12) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (000.000.000.627.27) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد (000.000.000.000.30) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای (به جز اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی) می‌باشد.

درصورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (000.000.000.373.12) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید.

ز ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.

ح ـ تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

تبصره 5

الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاه‌های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه‌های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی خارجی در مسیر‌های هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 140120 واریز و تا سقف بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده می‌شود) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می‌گیرد تا با موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه‌های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره(3) ماده(7) و تبصره(1) ماده(17) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف‌برسد.

ج ـ دولت مکلف است به‌منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد(4.000.000.000.000)ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله(از حذف یارانه سوخت هواپیما) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ سیصد میلیارد (000.000.000.300) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503950 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی‌(ره) و معادل مبلغ دویست میلیارد (000.000.000.200) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد. ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

پرداخت هزینه دانشجویان خارج از کشور

با توجه به این که به لطف جناب آقای مهندس مهدیان٬ امکان استفاده از FTP در سایت موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق در اختیار این وبلاگ قرار گرفته است٬ امید می رود از این پس فایل ها و تصاویر بیشتری به عزیزان خواننده وبلاگهای سه گانه تقدیم شود. شما بزرگواران نیز می توانید فایل هایی را که مناسب می دانید٬ برای انتشار از طریق این وبلاگ به صورت ایمیل ارائه فرمایید.

در اولین اقدام٬ سه فایل به شرح زیر ضمیمه این یادداشت می شود:

۱- دستورالعمل پرداخت هزینه های - ارزی و ریالی - دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

این دستورالعمل در ۱/۱/۱۳۸۴ صادر شده است و حجم فایل Pdf آن ۱۲۸KB است.

۲- افزایش مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور

این مصوبه در ۸/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است. حجم فایل pdf آن ۲۱۳KB است.

۳- کمک هزینه تحصیلی فرزندان مامور

این مصوبه در ۱۹/۳/۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است. حجم فایل pdf آن ۱۷۱KB است.

آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی - کاربردی

آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی - کاربردی مصوب جلسه دوازدهم شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ ۱۰/۹/۸۰ است و در آن ضمن ارائه تعاریف مختلف - منجمله انواع موسسات و آموزشگاهها٬ انواع مجوزهای برگزاری دوره - شرایط صدور مجوز نیز بیان شده است.

استانداردهای لازم برای ابعاد کلاس٬ نسبت سرانه فضای آموزشی قابل قبول٬ حداقل تعداد و شرایط مدرسین مورد نیاز در پیوست های آیین نامه ذکر شده است.