سایت بانک ملی ایران در خبر مورخ ۶ تیرماه نوشته است:
دارندگان ملی کارت در تهران می توانند از طریق تلفن، وجوه تمامی قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند. برای انجام این کار دارندگان ملی کارت در تهران می توانند از طریق سیستم تلفنبانک متمرکز بانک ملی ایران به شماره تلفن 22266900-021 اقدام نمایند.
با پرداخت از طریق سیستم تلفنبانک سیبای بانک ملی ایران دیگر نیاز به مراجعه حضوری به شعب برای پرداخت وجه قبوض مصرفی نیست.
بر این اساس لازم است دارندگان ملی کارت بعد از تماس با سیستم تلفنبانک متمرکز بانک ملی ایران با وارد کردن ارقام مندرج در قبوض در قالب شناسه های قبض و پرداخت نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
نظارت و کنترل٬ فرایند مقایسه هست ها و بایدها و به عبارت دیگر مقایسه عملکرد با پیش بینی و نیز مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب است. هدف آن است که انحرافات احتمالی شناسایی شود و اقدامات اصلاحی انجام گیرد. بدیهی است که چنین نظارت و کنترلی برای آن کس که حسابش پاک باشد٬ بسیار مطلوب ارزیابی می شود. افراد٬ گروهها و سازمانهایی که قصد خدمت دارند٬ نظارت و کنترل را تشویق و تایید می کنند تا بتوانند همواره درست عمل کنند.
اما زمانی که قوانین٬ بسیار متعدد و حتی نقیض باشد٬ هنگامی که نظارت و کنترل از سوی دستگاههای متعدد صورت گیرد٬ ممکن است سلیقه های فردی و سازمانی بتواند در امر نظارت و کنترل دخیل شود و آن را از اهداف تعیین شده دور کند. در چنین حالتی نظارت و کنترل باعث ضعف در تصمیم گیری و ابهام در اقدام می شود.
دکتر طبرسا٬ استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقدند حداقل ۲۰ نظارت بر روی یک مدیر دولتی اعمال می شود که می تواند به جای کمک برای جلوگیری از انحراف٬ موجب سردرگمی شود. ایشان این کنترلها را چنین ذکر می کنند:
الف - نظارت از طریق دولت بر خودش (Self control):
ب - نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه:
ج- نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه:
البته بحث سازمان حسابرسی و سیستمهای کنترل داخلی٬ موضوع دیگری است که به نحوی در قالب بند الف یعنی Self control قرار می گیرد. با این تفاوت که این کنترلها٬ برخلاف ۸ مورد یاد شده٬ جنبه تاثیر گذاری مستقل ندارند و تنها جنبه گزارشگری دارند. هرچند این گزارشات می تواند در سایه یکی از نهادهای کنترل کننده که نام برده شد٬ اثرگذار باشد.
آقای صادق منتی نژاد کارشناس حقوقی دیوان محاسبات در باره نقش نظارتی سازمان حسابرسی نوشته است: "یکی دیگر از دستگاههایی که در امر نظارت مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه در سطح کلان کمک می‌نماید سازمان حسابرسی است. سازمان مذکور گرچه فاقداهمیت و جایگاه ذیحسابیها میباشد، ولی در برخی امور جایگاه خاصی و ویژه خود را دارد. سازمان مذکور طبق ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 62 وظایف ذیل را به عهده دارد: الف) انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکهاو سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند. ب) ارایه خدمات مالی به دستگاهها در صورت درخواست آنها ج) تربیت و آموزش پرسنل مورد نیاز ذ) تدوین اصول وضوابط فنی قابل قبول در حسابداری و حسابرسی. بنابراین همانگونه که از متن قانون مذکور بر می‌آید، سازمان مذکور وظیفه نظارت و بازرسی قانونی دستگاههای مورد اشاره را به عهده داشته و در خصوص رعایت یا عدم رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای مورد اشاره نظیر قانون تجارت و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی موسسات و دستگاههای فوق‌الذکر اظهارنظر می‌نماید. در اهمیت جایگاه قانونی سازمان حسابرسی لازم به ذکر است که طبق ماده «123» قانون محاسبات عمومی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را به همراه داشته باشد. یکی از نقاط ضعف قانونی سازمان مذکور عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی خاص در خصوص عدم همکاری دستگاههای مشمول با سازمان حسابرسی جهت انجام صحیح وظایف محوله میباشد."
حتی بدون درنظر گرفتن این کنترلهای داخلی٬ بازهم تعداد دستگاهها و نهادهایی که کنترل و نظارت دستگاههای دولتی را برعهده دارند زیاد است. همچنین این کنترل در هر یک از این نهادها٬ شکل و مقررات خاص خود را دارد. گاه مدیران دولتی در چنین فضایی٬ ترجیح می دهند از اقدامات توام با ریسک خودداری کنند و از تحول ریشه ای و همه جانبه اجتناب نمایند. بخصوص که در کشور ما٬ هیچ مدیری را به خاطر کاری که انجام نداده است بازخواست نمی کنند٬ بلکه اگر خدای ناکرده اقدام او شائبه ای از ایراد و اشکال داشته باشد٬ با او برخورد می شود. جالب اینجاست که گاهی مدیران دلسوز و درستکار و راست کردار با ملاحظات متعدد درباره آن نظارتها و کنترلها٬ از اقدام باز می مانند و برخی منحرفان این امکان را به دست می آورند که تمام کنترلها را دور بزنند.
فرهنگ دیوانسالار در حفظ این وضعیت نقش مهمی دارد. هرقدر دوراندیشان تلاش می کنند کنترل و نظارت را به اهداف اصلی و تعریف شده آن نزدیک کنند و از قوانین و مقررات دست و پا گیر بکاهند٬ باز هم گویی سیستم به صورتی عمل می کند که همان مقررات دوباره خود را تثبیت می کنند! مثلاً با تمام استثناهایی که برای دانشگاهها منظور شده و آنها را از شمول قوانین متعدد خارج کرده اند٬ بازهم تحرک آنها به میزان مورد نظر قانونگذار نرسیده است. اینهمه٬ خود دلیلی بر ضرورت تسریع در پیاده سازی گسترده و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی است.
یکی از کارشناسان ارشد امورمالی موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، جناب آقای بیک زند در نوشته زیر به تعریف و تشریح دامنه فعالیت دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و سازمان حسابرسی پرداخته اند و ارتباط این سازمان با دو سازمان دیگر را بیان کرده اند. آقای بیک زند در این مقاله ارتباط ظریف نهادهای کنترل و نظارت در سه قوه مستقل کشور را نشان داده اند:
بنام خدا
استقلال قوا یکی از مفاهیم اصلی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که دارای آثار بسیار مهمی بر کارآمدی نظام سیاسی بوده و در مورد چگونگی تقسیم وظایف در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تعامل قوا با یکدیگر دلالت می کند.
طبق اصل57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می نمایند و از یکدیگر مستقل می باشند.بر همین اساس طبق اصول58 ،60 و61 قانون اساسی وظایف هریک از سه قوه تشریح شده و جایگاه آن در پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است. بر همین اساس هریک از سه قوا در راستای نظارت بر حسن جریان امور کشور دستگاههای نظارتی را به کار گرفته اند که از جمله آنها می توان به دیوان محاسبات کل کشور،سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود.
در این میان مجلس مرجع اصلی قانون گذاری در کشور ما می باشد. با این اوصاف در کنار این وظیفه خطیر ، نظارت بر عملکرد دستگاهها و سازمانها برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.از میان 177 اصل قانون اساسی،60 اصل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نحوی از مجلس شورای اسلامی ذکر نام شده و درآن از ماهیت مجلس تحت دو ویژگی عمده قانونگذاری و نظارت بیان گردیده است.در میان این 60 اصل، 18 یافت می شود که می توان حدود و ثغور چهارچوب وظیفه نظارتی مجلس را در آن جستجو کرد.
دیوان محاسبات کشور:
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت نموده و طبق اصل 55 قانون اساسی وظایف دیوان محاسبات کشور رسیدگی به کلیه حسابهای مالی وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، بوده که در صدر آن تهیه گزارش تفریغ بودجه می باشد.بر همین اساس طبق بندهای الف الی ج ماده(1) قانون دیوان محاسبات کشور هدف از تشکیل و طبق مواد 2 الی8 قانون فوق وظایف دیوان محاسبات کشورتعیین شده است.
در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که مستقیما زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.طبق بندهای الف الی د ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 عمده ترین وظایف سازمان مذکور به شرح ذیل می باشد:
1)بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیرو های نظامی و سازمانهای دولتی
2)انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری،قوه قضاییه ،رییس جمهور یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی
با این وجود و با توجه به نقش نظارتی سازمانهای مذکور لیکن بر اساس مفاد ماده( 42) قانون دیوان محاسبات کشور این اختیار به دیوان محاسبات کشور داده شده است تا در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نموده و در تمامی موارد مستقیما با تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمان ها مکاتبه نموده و بر همین اساس مقامات فوق الذکر مکلف به پاسخگویی مستقیم می باشند.
سازمان حسابرسی:
بر اساس ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون مذکور از شاخص ترین وظایف این سازمان می توان به بازرسی قانونی و امور حسابرسی شرکتها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای عمومی دولت اشاره نمود.
به طور کلی اشکالات مطروحه در گزارشات حسابرسی به پنج دسته تقسیم می شوند که عبارتند:
1) عدم رعایت مفاد قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و قانون مالیاتهای مستقیم
2)عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات هیات دولت
3)وجود ضعف در سیستم کنترل داخلی و محدودیت در دسترسی به اسناد و مدارک
4)عدم رعایت اصول و استانداردهای حسابداری
5)سایر موارد
از جمله اشکالاتی که حسابرسان (بازرسان) با آن برخورد می کنند،عدم رعایت مفاد قوانین خاصه قانون تجارت می باشد. در این بین بحث ماده(151) قانون تجارت در جامعه مطرح می باشد که بنظر میرسد که سازمان حسابرسی آن اجرا نکرده است.براساس مفاد ماده (151) قانون تجارت اگر بازرس قانونی به موارد تخلف و تقصیر مدیریت برخورد کند باید آنها را به اولین مجمع عمومی گزارش کند و اگر به جرم برخورد کرد باید به محکمه عمومی نیز گزارش دهد. با توجه به اینکه قانون تجارت در سال 1347 تصویب شده است و در طول سالهای بعد از انقلاب قوانین دیگری نیز برای دستگاههای دولتی عمومی وضع شده که از مهمترین آنها می توان به قانون دیوان محاسبات کشور و قانون بازرسی
کل کشور نام برد.در قوانین مذکور برای برخورد با تخلفات رخ داده در دستگاههای عمومی و دولتی ساز و کار مشخصی وجود داشته که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ طبق مفاد بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب19/7/1360 در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سؤجریانات مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
ـ بر اساس مفاد (48) آیین نامه بازرسی کل کشور مصوب 9/9/1360 شورایعالی قضایی ، حسابرسان سازمان حسابرسی دولتی و کلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاههای اداری کشور به سؤجریان و تخلفی برسند مکلف هستند به محض اطلاع ، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
بر همین اساس سازمان حسابرسی مکلف گردیده تا گزارشات خود را به دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه بدهد.
حمیدرضا بیک زند
2/4/1386