قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت دوم: تبصره های ۱۰-۶

تبصره 6

الف ـ در اجرای ماده(19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره(3) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می‌شود.

جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور  تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد(15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد(10%) محاسبه نماید. آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 می‌باشد.

در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.

ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده(11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد(100.000.000.000)ریال، هزینه‌ می‌شود.

د - در اجرای اصول(31) و(43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند‌های(15) و (41) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی گروه‌های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع ردیف‌های601104و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت‌، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیر‌دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام نماید:

سهم اعتبارات موضوع جزءهای (1-3)، (2-3)،(2-4)،(2-9) و (2-11) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می رسد.

1-    به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377‌، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

1-1-     وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر‌مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی‌و خیرین مسکن‌ساز‌، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجاره‌‌ای از واحدهای احداثی‌طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در‌غیراین‌صورت‌، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه‌، حداکثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای‌، خواهد‌بود.

1-2-     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و مؤسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک‌هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000)ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

1-3-     به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) و در بافت‌های فرسوده تا شصت درصد (60%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی‌، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا‌، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.

1-4-     اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1-2 و 1-3 این بند برای استفاده بخش‌های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.

1-5-     برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده(5)را تا پایان مدت اجاره‌داری‌، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2-       به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین 75 مترمربع زیربنا:

2-1-      وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحد‌های مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای می‌باشد.

2-2-      وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تأمین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.

برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.

2-3-      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (80%) هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (50%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

2-4-      وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت،به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد فراهم نماید.

2-5-      وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی‌، با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع،  با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.

2-6-      کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء(5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال‌، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.

2-7-      وزارت مسکن وشهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه‌یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند(و) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال اقدام نماید .

2-8-      دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو‌، نفت‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات‌، آموزش و پرورش، بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق‌، گاز و تلفن‌، واحدهای آموزشی‌، بهداشتی‌و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام نمایند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.

2-9-      بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره ‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد (30%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (20.000.000) ریال است. آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان‌، هزینه‌های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت‌می‌شود. واگذاری زمین‌های فاقد تاسیسات زیربنایی‌، ممنوع است .

2-10-     شهرداری‌های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.

2-11-     به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان‌های مسکونی‌، اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.

آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

3-    به دولت اجازه داده می‌شود به میزان ما‌به‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. ما‌به‌التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی‌میلیارد (2.230.000.000.000)ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

4-    به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام‌، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد‌، اقدامات زیر انجام خواهد شد:

4-1-   به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون(256.800.000.000)ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده‌و سکونتگاه‌های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها‌، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال‌، معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

4-2-   وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.

4-3-   برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (300%) تا سقف دویست میلیارد(200.000.000.000)ریال توسط دولت تأمین ‌شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت‌ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (60%) افزایش دهد.

4-4-   حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهدبود .

4-5-   به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.

4-6-   به وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره (2) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی استفاده نماید.

4-7-   وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در طرح‌های مصوب با رعایت شرایط جزء(1) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

4-8-   به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.

5-        

5-1-   وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌(پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط تا سقف سی‌میلیارد(30.000.000.000)ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد (100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمع‌های مسکونی، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می‌باشد.

نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بیست‌و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد‌هزار‌نفر، یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصدوچهل میلیون (140.000.000) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (160.000.000) ریال با سود چهار درصد (4%) است.

جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی‌، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

5-2-    به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره(54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره(52) قوانین بودجه سال 1373 و سال‌های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌ و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می‌گیرد.

5-3-    مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.

در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز پرداخت نمایند.

6-      

6-1-      از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز‌، صرفه‌جویی در مصالح‌، استفاده از مصالح نوین‌، بهینه سازی مصرف سوخت‌، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:

6-1-1-            معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شود.

6-1-2-            ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.

6-2-       به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره(2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (80%) سرمایه‌مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری‌ها‌، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می‌شوند .

6-3-      وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

7-      

7-1-     دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها‌به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.

7-2-     بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.

7-3-     به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.

7-4-     وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.

7-5-     تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هـ ـ در سال 1386به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.

و - دراجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ریال پرداخت نماید.

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره(1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد‌شد.

ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.

تبصره 7

الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه‌شود.

ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند(ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ه‍ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان‌سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به‌کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.

2 ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.

3 ـ جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود:

3 ـ 1 ـ کالاهای قاچاق ورودی:

 ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.

 ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

 ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) درصورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.

در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده‌برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.

3 ـ 2 ـ کالاهای قاچاق خروجی:

          ـ کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.

          ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

3 ـ 2ـ 1ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.

3 ـ 2ـ 2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» می‌باشد.

 4 ـ اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید.

و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفة کالای نیمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفة مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته‌شده (C.B.U) به استثناء‌خودرو به‌ترتیب نود درصد (90%) و ده ‌درصد (10%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود.

تبصره 8

الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا‌برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%)‌وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.

ب ‍ـ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌شود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) ازمحل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310404 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد.

دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 9

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد(436.000.000.000)ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.

ج ـ

1.    در اجرای بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌شود، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

2.    سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.

وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.

به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.

د ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ه‍ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق‌ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌شود.

و ـ در راستای تحقق بند(ه‍( ماده(46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

1 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک ‌درصد(1%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد(4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت‌های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام ‌نمایند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس ‌جمهور اعلام نماید.

2 ـ اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست ‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد(65%) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.

ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این ‌قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره(2) بند(ب) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.

ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف نماید. درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند.

ن ـ در راستای اجرای بند(ف) ماده(106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود.

س - شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید.

تبصره 10

الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.