قانون بودجه سال ۸۶ - قسمت آخر: تبصره های ۲۰-۱۶

تبصره 16

الف ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده(111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف 101024 به انجام برساند. میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

ب ـ سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده(112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به انجام رساند. میزان و اولویت‌های مورد نظر این بند بر اساس آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل منابع طبیعی (آبخیزداری، بیابانزدایی، تثبیت شن‌های روان، مرتع‌داری) احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذی‌ربط به مصرف برسد.

ج ـ از اعتبار هزینه‌ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به منظور تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات(الف) و(ب) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) در رده‌های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.

د ‍ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌ها و فضاهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت‌بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون (42.500.000.000)ریال از محل ردیف 128500  برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.

هـ ـ به سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود تا چهل ‌درصد (40%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل، پرداخت بخشی از سود و کارمزد بانکی و یا به‌عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند با تأیید سازمان تربیت بدنی، زمین این‌گونه اماکن را به‌صورت اجاره بلند‌مدت در اختیار متقاضیان قرار دهند. تغییر کاربری اینگونه اماکن امکان‌پذیر نمی‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌جهادکشاورزی و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و ـ به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 (بند(2) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی) و (بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی) و ردیف 114000، برنامه‌های شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و 30247 (برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و ردیف 114300 برنامه های 30236 (برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی) و 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و از ردیف 114007 برنامه 30247 (‌برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و از ردیف 101016 برنامه 30252 (برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان)، زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

ز ـ در راستای اجرای ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت کشور موظف است که در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد(5/0%) از کل درآمد شهرداریها، مصرح قانون فوق را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

تبصره 17

الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد (7.892.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 جدول شماره(1)پیوست این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض، آب، دفع فاضلاب، برق، سوخت و مخابرات و فرکانسهای رادیویی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به‌صورت جمعی – خرجی به حساب شهرداری مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه‌داری‌کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد.

پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانس‌های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

ب ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از سال 1386 وجوهی را به شرح زیر وصول نماید:

   1 ـ بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می‌نماید به استثنای کسانی‌که به تشخیص مراجع ذی‌ربط عذر موجه دارند، روزانه سیصد هزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   2 ـ بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند‌(3) ماده(15) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روزاقامت غیرمجاز،مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال روزانه دریافت کند.

   3 ـ بابت هزینه‌های انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید.

   4 ـ بابت صدور،تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار (400.000)‌ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   5 ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه‌هزار(250.000) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (70.000) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده (20) آئین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

   6 ـ هفتاد و پنج درصد (75%) از وجوه واریزی اجزای (1) و (2)، از محل اعتبار طرح 20214004 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی، هزینه نماید.

   7 ـ صددرصد (100%) وجه واریزی جزء (3)، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف ‌‌‌قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

   8 ـ هشتاد درصد (80%) وجوه واریزی موضوع جزء (5)، از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره(1) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ج ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د ـ در اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل موضوع آئین‌نامه اجرایی بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (440.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار ‌گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

ه‍ـ به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور، در سال 1386 وام‌های اخذ شده توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد (1.020.000.000.000) ریال بابت اصل و سود وام‌های مزبور جزء بدهی‌های دولت لحاظ می‌شود.

معادل مبلغ تسویه شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیفهای 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم این قانون اضافه شود.

و ـ به‌منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پس از صدور حکم دادگاه کلیة فراورده‌های نفتی مکشوفة یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه‌های مرزی به قیمت آزاد به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد (100%) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامة کنترل و تأمین امنیت مرزها 20217 در جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید.

ز ـ سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می‌یابد.

تبصره 18

الف ـ برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (176.382.000.000) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با دریافت‌سی درصد (30%) هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل ردیف 108500 قسمت چهارم این قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند(ح) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی‌باشد.

ج ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود.

د ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

ه‍ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد.

و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار (20.000) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار (100.000) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریزنماید.

ز ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم‌امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید. وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های اعطایی پس از واریز به خزانه مجدداً از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می‌یابد.

ح ـ هزینه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار (10.000) ریال به  پنجاه هزار (50.000) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال به ردیف 140101 واریز می‌گردد. با تشخیص رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود.

ط ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازده میلیارد (1.512.000.000.000) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم این قانون اختصاص خواهد یافت.

ی ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد (2.000.000.0000.000) ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت نوین (کاداستر) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می‌یابد.

ک ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهوری خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. 50% اعتبارات ردیف 101034 در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت هزینه‌های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد.

از پنجاه درصد(50%) بقیه اعتبارات یاد شده، پانزده درصد(15%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد(35%) مربوط به سایر دستگاههای ذیربط می‌شود.

تبصره 19

الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

    1 ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، جابجایی اعتبارات موضوع آرای کمیسیون تبصره(8) ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هزینه‌های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد برای سال‌های بعد و همچنین، تعمیرات اساسی سایر ساختمان‌های مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان به مصرف برسانند.

      نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد.

   2 ـ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیت‌های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می‌یابد.

وسایل نقلیه و خودروهای‌سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد و هشتصد میلیون (21.800.000.000)ریال برای تجهیز هنرستان‌های آموزشی هزینه شود.

   3 ـ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگی، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند. همچنین، به بنیاد شهید و امورایثارگران اجازه‌داده می‌شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به رهاسازی کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید.

ب ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری معین استان) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور را تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره‌شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.

ج ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند.

وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل‌کشور) واریز می‌شود و معادل آن تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام شود.

د ـ دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به آن مؤسسات پرداخت نمایند.

ه‍ـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:

    1 ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی‌ربط و فروش کلیة مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائرسراها در کلیة نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.

وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب‌است.

   2 ـ دستگاههای مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور‌هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.

و ـ

1 ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین‌نامه یاد شده معین می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 ـ دستگاههای مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی‌که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.

3 ـ اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون، با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور می‌شود. دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند.

ز ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده‌(160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده(13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می‌یابد، ممنوع می‌باشد.

ح ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان‌های اداری موجود می‌توانند با تصویب هیأت وزیران ساختمان‌های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند.

ط ـ درخصوص اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجوه‌حاصله را با تصویب هیأت وزیران صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود در خارج از کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود.

ی ـ به منظور جلوگیری از توقف و تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نسبت به تأمین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام‌نمایند.

ک ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید.

ل ـ به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شرکتهای ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها، مدارس روستایی، مدارس حوزه‌های علمیه، گلزار شهداء و معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند.

در سال 1386 تأمین هزینة مصرفی برق برای روشنایی برق میادین، پارک‌ها و گلزار شهداء در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر برعهدة وزارت نیرو می‌باشد.

همچنین مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف می‌باشند. واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند.

آب، برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور (مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌های شهری) با تعرفه آموزشی محاسبه می‌گردد.

م ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون  واریز نماید. کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح‌های شماره 10301010، 10301011، 10301012 و 10301014پیوست شماره(1) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام قضایی و تأمین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

تبصره 20

الف ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره یک این قانون، حداکثر تا بیست درصد (20%) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد:

    1 ـ از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

   2 ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد (10%) فراتر نرود.

ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال‌کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

ج ـ افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

د ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.

ه‍ـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک درصد (1%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، پنج در هزار (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، پنج در هزار (5/0%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، بیست و پنج درده‌هزار (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور، حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار پژوهش‌های کاربردی که در قالب فعالیت‌های ذیل برنامه‌های اصلی دستگاههای اجرایی درج می‌شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد.

احداث، خرید و اجارة ساختمان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.

گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.

و ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره(8) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ز ـ از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این‌صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ح ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.

اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش‌گفته ممنوع می‌باشد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.

ط ـ به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری در سال 1386 مقرر می‌شود:

   1 ـ کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست‌آن‌ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود شخصاً شرکت نمایند. در مجامع سایر شرکت‌ها معاونین مربوط شرکت نمایند.

امضای‌صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

   2 ـ در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره(2) این قانون ممنوع است. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1386 شرکت‌ها در مجامع عمومی آنها نیست.

   3 ـ عضویت اشخاص حقیقی درهیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دریافت نمایند. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

   4 ـ درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی‌ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.

ی ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی (موضوع ماده(44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب‌های قانونی خود با عنوان «خودگردانی موضوع ماده(44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند.

ک - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت نمایند.

در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی‌های مذکور به منظور تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود براساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه‌هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود.

ل - اجازه داده می‌شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

م ـ به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا به ترتیب مبالغی معادل دو درصد (2%) و یک درصد (1%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر به ترتیب تا سقف هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال و شانزده‌میلیارد (16.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار درصد(4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در طرحهای در دست اجراء حداکثر مبلغی معادل یک و نیم درصد (5/1%) از عملکرد تخصیص اعتبارات تا سقف یکصد و نود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره(2) این قانون هزینه نماید.

ن ـ در سال 1386 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید (به استثنای طرح‌های آب‌های مرزی و طرح‌ها و پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله‌زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عیناً به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای فصول مربوط اضافه می‌شود.

س ـ به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور، دولت مکلف است حداقل هفتاد درصد(70%) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق‌الذکر را تا پایان شهریورماه تخصیص و خزانه‌داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می‌باشد.

ع ـ مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده(13) قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده‌اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد. دولت مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید.

ف ـ به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده(160) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی‌صلاح ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

ص ـ در راستای بند(ج) ماده(31) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای، دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه‌های بالای یکصد میلیارد (100.000.000.000)ریال رعایت نماید.

ق - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای بندهای(ب) و (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده(156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140120قسمت سوم این قانون واریز نماید.

صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد (460.000.000.000) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد آنها، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق‌الزحمه به آنها به مصرف برساند.

ر - در اجراء طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارمیلیارد (2.874.000.000.000)ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می‌باشد.