نگاهی به افزایش حقوق سال جاری در وزارت نیرو

در بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۷۶۷۷ وزارت نیرو مورخ ۸/۲/۸۶ که با امضای مقام محترم وزارت برای کلیه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابعه٬‌ دانشگاه صنعت آب و برق٬ پژوهشگاه نیرو٬ موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق و موسسه تحقیقات آب ارسال شده است٬ در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیات محترم وزیران٬ این موارد جهت اجرا ابلاغ شده است:

1. ضریب ریالی موضوع بند ۷ ضوابط حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق٬‌ با ۲۲ ریال افزایش از مبلغ ۴۳۲ ریال به مبلغ ۴۵۴ ریال افزایش یافت. یعنی در این مورد ۵٪ افزایش صورت گرفته است.
2. حداقل حقوق کارمندان از مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال با ۱۱٪ رشد به ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر حقوق نیز با ۱۱٪ افزایش از مبلغ ۹۴۵۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال رسیده است. توضیح این که در هر دو سال٬ حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده است.
3. کمک هزینه عائله مندی از مبلغ ۱۲۰۹۶۰ ریال به ۱۲۷۱۲۰ ریال رسیده است٬ یعنی ۵٪ افزایش یافته است. کمک هزینه اولاد نیز که به ازای هر فرزند (تا ۳ فرزند)٬ مبلغ ۲۴۱۹۲ ریال بود با همین درصد افزایش به ۲۵۴۲۴ ریال رسیده است.
4. حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تا پایان سال ۱۳۸۵ برقرار شده است٬ به میزان ۵٪ افزایش یافته است.  در سال ۸۵ این افزایش برابر ۶/۱۳٪ بود.
5. پس از اجرای بندهای ۱ و ۲ (اعمال ضریب و حداقل حقوق) این بخشنامه٬ مبلغی تحت عنوان فوق العاده تعدیل ٬ ماهانه به کارمندان شاغل که مجموع حقوق و مزایای آنان (شامل مجموع امتیازات فردی و شغلی٬ تفاوت تطبیق٬ فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه ) به میزان حداکثر ۶۰۰ امتیاز به شرح جدول زیر به امتیازات فردی اضافه می گردد:

مجموع حقوق و مزایا از مبلغ	تا مبلغ ... ریال	حداکثر امتیاز فوق العاده تعدیل
۱۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۶۰۰
۳۰۰۰۰۰۱	۳۳۰۰۰۰۰	۵۴۰
۳۳۰۰۰۰۱	۳۶۰۰۰۰۰	۴۸۰
۳۶۰۰۰۰۱	۳۹۰۰۰۰۰	۴۲۰
۳۹۰۰۰۰۱	۴۲۰۰۰۰۰	۳۶۰
۴۲۰۰۰۰۱	۴۵۰۰۰۰۰	۳۰۰
۴۵۰۰۰۰۱	۴۸۰۰۰۰۰	۲۴۰
۴۸۰۰۰۰۱	۵۱۰۰۰۰۰	۱۸۰
۵۱۰۰۰۰۱	۵۴۰۰۰۰۰	۱۲۰
۵۴۰۰۰۰۱	۵۷۰۰۰۰۰	۶۰

این رقم که کمتر از سی هزار تومان است٬ برای حقوقهای بسیار پایین٬ نسبتاْ چشمگیر است. در تبصره ای آمده است که این رقم در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز به همین صورت اعمال خواهد شد.

با توجه به افزایش وحشتناک هزینه مسکن (که سهم بزرگی هم در سبد هزینه اکثر کارمندان دارد) و با توجه به بهره ۱۲ درصدی٬ و افزایش رسمی هزینه سوخت و لبنیات و آب و برق که دو رقمی و معمولاْ بالای ۲۰ درصد است٬ و نیز افزایش غیر رسمی سایر هزینه ها که گاه از صد در صد هم بیشتر است٬ می توان گفت حقوق همه کارکنان به قیمت ثابت کاهش یافته است. با اینحال حقوق های پایین کمتر کاهش یافته و شاید حتی در مواردی افزایش هم داشته باشد.

این جهت گیری شاید ناگزیر باشد و دیر یا زود باید در کشور اجرا می شد. به هرحال همه اقتصاددانانی که نمی خواهند شعار بدهند٬ معتقدند یارانه ها به ویژه یارانه سوخت باید حذف شود و یا بسیار کاهش پیدا کند تا از حیف و میل ثروت عمومی جلوگیری شود. همه این اقتصاددانان معتقدند افزایش حقوق به معنی افزایش تورم است و در یک روند بازگشتی٬ دود آن دوباره به چشم حقوق بگیران خواهد رفت. از سوی دیگر افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند٬ باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.

با اینهمه سه موضوع را نباید از نظر دور داشت: اولا از آنجا که حقوق و مزایا در کشور ما تعریف و تفکیک دقیقی ندارد٬ آنچه در باره حداکثر حقوق گفته شده است٬ احتمالا در عمل تغییری ایجاد نمی کند. ثانیاْ تنظیم سیستم دقیق مالیاتی در میان همه آحاد جامعه و تعریف مشخص هزینه ها است که می تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند. ثالثاْ با توجه به ارتباط مستقیم درآمدهای عمومی ایران با نفت٬ به نظر می آید بخش بزرگی از منابع کشور برای حفظ ارزش ریال صرف می شود و به نوعی حقوق پنهان به همه مردم پرداخت می گردد٬ اما منافع این کار٬ بیش از همگان به واردکنندگان تعلق می گیرد.