باید پژوهش را در کشور برنامه محور کرد

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: با توجه به نیازهای علمی، پژوهشی و تحخصصی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش های مختلف جامعه، ساماندهی برنامه جامع پژوهشی کشور و برنامه محور کردن آن، امری ضروری است.
دکتر فتح‌اللهی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: بی‌توجهی به ساماندهی برنامه جامع پژوهشی و سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، از عمده ترین چالش ها در این زمینه است.
وی گفت: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که بودجه پژوهشی کشور از نیم درصد به 5/1 درصد افزایش یابد، اما امسال این رقم به 46/0 درصد کاهش یافته است.
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: پیوستگی و یکپارچگی نظام تحقیقات، دانایی، فناوری، صنعت و تجارت ملی، متناسب با نیاز دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، سبب اثر بخشی پژوهش و در نتیجه محصولات و خدمات جدید صنعتی در بخش های مختلف کشور می شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی باید افزایش یابد

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق سهم پیش‌بینی شده بخش پژوهش طبق برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: تحقق برنامه چهارم مستلزم افزایش سهم پژوهش به حداقل 43/1 درصد GDP در بودجه 86 است و این در حالی است که موسسات پژوهشی کشور ظرفیت جذب بودجه‌ای معادل 91/1 درصد GDP را نیز دارند.

به گزارش خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه دوازدهمین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه وضعیت بودجه پژوهشی کشور و دورنمای آن گفت: طبق برنامه چهارم توسعه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید تا انتهای برنامه (1388) به 3 درصد برسد که خوشبختانه مقام معظم رهبری دو بار بر این موضوع تاکید کرده و حتی اضافه کردند که علاوه بر رقم بودجه، بحث تمرکز مدیریتی و برخی نکات دیگر نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. پس از اولین تذکرات ایشان، کارگروهی را در وزارت علوم تشکیل دادیم و چون در ماهیت اعتبارات پژوهشی همفکری وجود نداشت هر سازمانی تعریفی از بودجه های تحقیقاتی داشت که در مجموع باعث اختلاف نظر در بین آنها رفع می‌شد.

وی افزود: هم اکنون در کمیسیون دائمی شاید حدود 40 نفر از تمام وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاهها حضور دارند و ما به تعریف مشترکی از ماهیت بودجه پژوهشی رسیده‌ایم به طوری که ردیف‌های مختلف جمع بندی شده است و از آنجایی که دورنما در انتهای برنامه باید به سه درصد برسد یک ترکیب خطی از این رشد را محاسبه کردیم که به رقمی در حدود 43/1 را درصد GDP برای سال 86 رسیدیم و با توجه به این که سازمان مدیریت کل درآمد ناخالص ملی سال آینده را حدود 207 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده، سهم بخش پژوهش حدود دو هزار و 900 میلیارد تومان است.

دکتر کبگانیان با تاکید بر این که طبق قانون این حداقل رقمی است که باید تخصیص داده شود به قول مساعد رییس جمهور مبنی بر افزایش بودجه پژوهش به شرط ظرفیت سنجی و اعلام توان مجموعه پژوهشی کشور در جذب این اعتبارات اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در گردهمایی اخیر روسای پژوهشگاه‌ها و معاونان پژوهشی دانشگاههای کشور در بندرعباس این ظرفیت سنجی صورت گرفت که این رقم خوشبختانه بیش از میزان درخواستی و در حدود 91/1 درصد GDP بود که این رقم بدون محسوب کردن R&D صنایع است. به عقیده من این سه هزار و 900 میلیارد تومان حداقل ظرفیت بودجه پژوهشی است و بیشتر هم خواهد بود زیرا هنوز توان پژوهشی را به علت کمبود وقت نتوانسته‌ایم ارزیابی کنیم.

به گفته دکتر کبگانیان، برای این که تا پایان برنامه چهارم به رقم 3 درصد پیش‌بینی در قانون برنامه برسیم باید سهم 43/1 درصدی این بخش در بودجه 1386 محقق شود که باید توسط دولت و مجلس به تصویب برسد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این که تدوین بودجه سال آینده طی دو هفته آینده در سازمان مدیریت به پایان می‌رسد، اتظهار داشت: در سال گذشته بودجه پژوهشی تنزل زیادی نسبت به سالهای قبل از آن داشت که این تا حدودی توان پژوهشی کشور را کاهش داد که خوشبختانه با فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت ریاست جمهور امیدوار هستیم که سازمان مدیریت این همکاری را داشته باشد تا رشد بودجه پژوهش به صورت خطی انجام شود تا در انتهای سال 88 رقمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است محقق شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در پاسخ به خبرنگار پژوهشی ایسنا درباره سهم پژوهش از GDP در بودجه سال 85 که ارقام متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف در این زمینه اعلام شده است اظهار داشت: سهم پژوهش از GDP در سال جاری بدون در نظر گرفتن درآمد شرکتهای دولتی و درآمدهای اختصاص، 51/0 درصد بود که چنانچه درآمد شرکتهای دولتی را 1/0 درصد و درآمدهای اختصاصی را 03/0 درصد در نظر بگیریم متاسفانه کل بودجه پژوهشی 85 حدود 64/0 درصد بوده است.

وی درباره مدیریت بودجه و ارگانهای ناظر بر آن گفت: این هم از نکات مهمی بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده و اظهار داشتند که صرفا حجم پول مشکلی را حل نمی‌کند و این بودجه باید بهینه و هدفدار هزینه شده و سیاستگذاری متمرکز و بهینه‌ای برای آن حاکم شود و در نهایت نظارت خوبی بر روی آن صورت گیرد.

طبق قانون، جایگاه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری جایگاه خوبی برای این کار است زیرا ریاست آن با شخص رییس جمهور است که طبق پیشنهاد دکتر احمدی نژاد این بودجه باید در ردیفی با امضای رییس شورای علوم، تحقیقات و فن‌آوری (رییس جمهور) قرار گیرد که با هماهنگی سازمان مدیریت در حال عملیاتی کردن آن هستیم که البته باید در نهایت در خود شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری به تصویب برسد.

این اولین قدم برای متمرکز کردن کار است و سیاستگذاری آن هم باید با توجه به سند توسعه علمی انجام شود.

به گزارش ایسنا، دکتر کبگانیان در زمینه نقشه جامع علمی کشور نیز گفت: تدوین نقشه جامع علمی کشور طبق مطالبات مقام معظم رهبری در چند فاز در حال انجام است که البته کار وسیعی است که باید به تصویب ارگانهای کلان کشور برسد. شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری توان کارشناسی و اجرایی مربوطه را دارد زیرا تمام حوزه‌های علم و فن‌آوری کشور در اینجا جمع شده‌اند و کار آن را آغاز کرده‌ایم و در مرحله اول، در آذر ماه سال جاری قالب اولیه آن به نام سند توسعه علمی کشور ارائه خواهد شد و این کار ادامه خواهد داشت.

دوازدهمین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری

خبرگزاری دانشجویان ایران 1385/08/27

دوازدهمین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری روز یکشنبه با حضور جمعی از معاونان وزراء و روسای دانشگاه‌های کشور در سالن شهید عضدی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این نشست، ضمن ادامه بررسی جامع پژوهش و فن‌آوری کشور، بحث بودجه پژوهش سال 1386، فرآیند و ضوابط انتخاب اعضای حقیقی کمیته‌های تخصصی، ارائه سند توسعه علمی کشور و روند اجرای مصوبات سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است، کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی شورا و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم‌گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.

کمیسیون دائمی دارای 36 عضو است که از معاونت‌های پژوهش و فن‌آوری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، فرهنگستان‌ها و صاحبنظران سیاستگذاری علم و فن‌آوری در بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است.

وظایف و اختیارات کمیسیون دایمی، طبق ماده 10 آیین نامه داخلی شورای عالی تصمیم‌گیری و یا بررسی و اظهار نظر در مواردی است که از طرف شورای عالی تفویض اختیار و یا ارجاع می‌شود.