به استناد نامه دریافتی در ۲۱ خرداد ۸۶ از فرخ زینال پور مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو٬ اعطای امتیاز تشویقی به شاغلین بخش شغلی ۶۰۰۰۰ (هیات علمی - صنعتی) در هیچیک از رده های شغلی مدیران و غیر مدیران با توجه به خاص بودن حقوق و مزایای اعضای هیات علمی امکان پذیر نمی باشد.
توضیح این که امتیاز تشویقی٬ ارتباطی با فوق العاده ویژه ندارد.
تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص تعیین حقوق و مزایای ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل٬ ۲۸ روز پس از آغاز سال جاری صادر گردید و با شماره 11008/ت37150 ابلاغ شد.
۱۱ روز پس از آن وزارت نیرو بر مبنای تصویب نامه یاد شده٬ بخشنامه شماره 100/50/7677 مورخ 8/2/86 را صادر کرد که ۴ روز بعد به مجتمع ها و واحدهای آموزشی موسسه ابلاغ شد تا نسبت به صدور احکام کارکنان اقدام کنند.
این شیوه که تقریبا در تمام سیستم دولتی جریان دارد٬ موجب می شود احکام کارکنان دولت همه ساله حداقل با دو ماه تاخیر صادر شود. شاید در زمانی که همه کارکنان دولت تابع قوانین خدمات درمانی بودند و اضافات ماه اول به حساب صندوق خاصی منظور می شد٬ این روش تبعات زیادی نداشت. اما در حال حاضر چنین شیوه ای از یکسو باعث دوباره کاری در امور مالی برای محاسبه مابه التفاوت احکام در ماههای بعد می شود و از سوی دیگر با توجه به این که بازنشستگی٬ خسارت درمان٬ ازکار افتادگی و نظایر آن برای کارکنان مشمول تامین اجتماعی برمبنای دریافتی ماههای آخر محاسبه می گردد٬ و تامین اجتماعی تنها لیست های حقوق ماهانه را در محاسبات خود منظور می کند٬ این تاخیر به زیان این دسته از کارکنان خواهد بود.
این نکته نیز قابل بررسی است که آیا در همه کشورها٬ چنین شیوه ای اعمال می شود؟ و آیا نمی توان از طریق برقراری یک ارتباط دائمی میان حقوق و نرخ تورم اعلام شده٬ به همراه ضوابط معین برای افزایش سنوات و ارزیابی عملکرد٬ این روش را یکبار برای همیشه تعریف کرد؟
یکی از عزیزان که مراحل نوشتن تز دکترای خود را می گذرانند و در انگلستان کار می کنند در این مورد نوشته اند:
من اینجا به عنوان محقق (Researcher) استخدام شدم. زمانیکه قرارداد را پذیرفتم با استناد به قوانین مصوب جهت تعیین دستمزد محققان، در آن قید شده بود که حقوق سالیانه با استناد به بند مثلا 10 قانون ... در سال اول x مقدار، سال بعد با افزایش 25 درصد، y مقدار و سال پس از آن با افزایش 5 درصدی، z مقدار خواهد بود. یعنی من از ابتدا میدانستم که سال سوم حقوقم فقط 5 درصد زیاد میشود. بعد این مبلغ سالیانه را تقسیم بر 12 ماه میکنند و طبیعتا ماهیانه عدد ثابتی است. چون یک محقق ارزشیابی سالیانه ندارد که با توجه به پیشرفتش درصد افزایش حقوقش متفاوت شود. یعنی از اول می داند حقوقش چقدر است، و هزینه هایش چقدر است. خلاصه میتوند تخمین بسیار خوبی از دخل وخرج داشته باشد. آمار موجود خیلی گویا است و قابل اطمینان. افزایش بهای اجاره یا مواد غذایی تا اندازه زیادی کنترل شده است. به این صورت نیست که اجاره خانه یک ماهه مثلا 2 برابر بشود! افزایش پیدا میکند ولی نه سرسام آور و غیر واقعی. عرضه و تقاضا متناسب است. البته بعضی جاها ممکن است رشد قیمتها از میانگین بیشتر باشد٬ ولی آنقدر زیاد نیست که از توان مردم عادی خارج بشود. البته من چون ویزای دانشجویی دارم از پرداخت مالیات معافم وگرنه مبلغ مالیات بسته به درآمد ماهیانه ممکن است تفاوت داشته باشد و طبیعتا درآمد خالص را تحت تاثیر قرار دهد.